المصرية للاتصالات توقع اتفاقية تمويل مع مؤسسات مالية صينية بقيمة 200 مليون دولار

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات وشركة هواوي عن توقيعهما اليوم اتفاقية تمويل طويل الأجل بقيمة 200 مليون دولار مقدمة من بنك الصين (Bank of China)، والبنك الصيني للاستيراد وتأمين الائتمان (Sinosure).

وتساهم هواوي في هذه الاتفاقية بتقديم شروط تمويلية تنافسية للشركة المصرية للاتصالات حيث يتم استخدام التمويل لبناء شبكة الجيل الرابع وتطوير شبكات البنية الرئيسية للشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع هواوي، وتمتد مدة التسهيل 48 شهر مع فترة سماح تصل لـ24 شهر.

وقال  تيري ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر ، أن الاتفاقية تعزز الشراكة مع الشركة المصرية للاتصالات وتضمن لها القدرة على التوسع .

وأضاف بنج سونج الرئيس الإقليمي لشركة هواوي شمال افريقيا “إن تقديمنا لمثل هذا التسهيل يحقق لنا الاستفادة من فرص النمو في السوق المصري، كما يعد تقديم هذا التسهيل جزء من استراتيجيتنا لدعم عملائنا والذين نسعى دائما ان نكون شركائهم في النجاح”.

من جانبه قال المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات  أن شركته تسعى لتنفيذ العديد من الخطط التوسعية خلال الأعوام المقبلة، لذا تعمل إدارة الشركة على توفير التمويل طويل الاجل اللازم لتمويل تلك الخطط بأقل تكلفة ممكنة و شروط سداد ملائمة مع توقيت توافر التدفقات النقدية، وقد نجحنا في إتمام اتفاقية التمويل مع المؤسسات المالية الصينية وشركة هواوي والذي يعكس مركزنا المالي القوي حيث يعد هذا الاتفاق الأول من نوعه في مجال الاتصالات في مصر.

ويمنح هذا التمويل الشركة المصرية للاتصالات حلول مالية تمكنها من تنفيذ عمليات شراء بصورة أكثر سلاسة، كما يدعم التسهيل شركة هواوي في زيادة حجم اعمالها في مصر”.

وأوضح  البحيري أن هذه الاتفاقية تساهم في تعزيز ودعم الشراكة بين مصر والصين في مجال الاتصالات خاصة وأن تلك التسهيلات يتم تمويلها من قبل أحد أكبر البنوك الحكومية في الصين (Bank of China) مما يعكس ثقة الجانب الصيني في الاقتصاد المصري ويوضح حجم التعاون الهائل والمتبادل بين البلدين .

وأضاف أن هذا التمويل هو ثاني نجاح للمصرية للاتصالات خلال فترة قصيرة للحصول على تمويل بالعملة الصعبة من السوق المصرفي الخارجي حتى لا يتم الضغط على السوق المصرفي المحلي  حيث تم التوقيع مؤخرا على تمويل بقيمة 200 مليون دولار مع البنك الأفريقي للتصدير والإستيراد، بما يعزز التعاون بين مصر ودول العالم ويعكس ثقة المؤسسات المصرفية العالمية بالاستثمار وتمويل الشركة المصرية للاتصالات.