تقرير: تخفيض رسوم القيد بداية لتنويع شريحة الشركات المدرجة بالبورصة  

أكد عدد من خبراء سوق المال أهمية الدراسة التى تجريها اللجنة الاستشارية لسوق المال بشأن تخفيض رسوم قيد الشركات بالبورصة.

أضاف الخبراء أن تخفيض الرسوم على الشركات الكبيرة والصغيرة يعد من أبرز المحفزات الاستثمارية المطلوبة حاليًا لدعم قدرة السوق على جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف تنويع شريحة الشركات المدرجة بمختلف القطاعات.

قال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية أن تخفيض رسوم قيد الأوراق المالية يُعد خطوة إيجابية وفعالة لدعم البورصة في رحلتها لتنويع قاعدة الشركات المتداولة، من خلال تشجيعها على القيد والاعتماد على سوق المال كسبيل رئيسي لتوفير التمويل، مما يزيد من عمق السوق وتوسيع قاعدة المتعاملين بكافة فئاتهم وتشجيع شرائح مختلفة تفتقدها البورصة في الوقت الراهن .

أضاف ماهر أن تنشيط الطروحات وزيادة قاعدة الأسهم المتداولة، من شأنه أن يدعم رأس المال السوقي، و الذي نجح في تجاوز التريليون جنيه، بدعم استعادة السوق لجزء كبير من نشاطه بدعم الاصلاحات و التغيرات على الصعيدين التشريعي و الاقتصادي.

وأكد محمود سليم، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بـ “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار أن تيسير قواعد القيد يُعد من أكثر المتطلبات الراهنة لدعم نشاط سوق المال لاسيما القواعد المتعلقة بالرسوم والمصروفات .

أضاف أن البورصة يقع على عاتقها ضرورة جذب مزيد من الشركات بمختلف القطاعات للقيد بالسوق والاعتماد عليها كسبيل تمويلي.

أوضح أن تعديل قواعد القيد للتيسير على الشركات وبما يتوافق مع متطلبات المستثمرين والمؤسسات وجني ثمار برامج الاصلاح الاقتصادي الحالي، لاسيما تخفيض مصاريف القيد والحد الادنى لرأس المال، وغيرها من المتطلبات التي تعيق الاعتماد على البورصة كسبيل للتمويل واللجوء للبحث عن بدائل أخرى.

أكد على ضرورة أن يتزامن ذلك المحور مع الحفاظ على قاعدة الشركات المقيدة عبر إتاحة فترة سماح أكبر لشريحة الشركات غير متوافقة مع قواعد القيد وعدم تهديدها بخيار الشطب الإجباري خاصة في ظل الضغوط المالية المفروضة عليها وزيادة مصروفات التمويل.

واشار الى أن تسهيل إجراءات القيد ومراعاة الشركات وتأثير الأوضاع الاقتصادية، سيدعم دور بنوك الاستثمار الترويجي للشركات وتنشيط ملف الطروحات، مع ضرورة إلزام الشركات بمباديء الافصاح والشفافية في ضوء توصيات برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه.

وقال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة “إيجل” للاستشارات المالية أن أبرز التحديات التي تواجه بورصة النيل والرعاة بصورة خاصة خلال الفترات الماضية تتمثل في طول فترة الاجراءات والفحص اللازم للقيد ورسومها، مطالبًا في الوقت ذاته بإطلاق حملات مكثفة للترويج بأهمية بورصة النيل عبر التركيز على مخاطبة شريحة الشركات العائلية.

أضاف أن تيسير إجراءات القيد ورسومها يُعد السبيل الرئيسي لتنشيط بورصة النيل و دعم دوره التمويلي لشريحة الشركات الصغيرة و المتوسطة، مؤكدا ان تخفيض مدة الاجراءات سيدفع كثير من الشركات للقيد والاعتماد على بورصة النيل لتوفير السيولة اللازمة لتوسعاتهم وتعزيز أوجه أنشطاتهم الاستثمارية .

وأكد على ضرورة إطلاق حملات مكثفة للترويج بأهمية بورصة النيل، و تغير ثقافة الشركات العائلية تجاه القيد .