«القابضة الكيماوية» تختار بنك الاستثمار المدير لطرح  «الشرقية للدخان» خلال يونيو

  تعتزم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الإنتهاء من تحديد بنك الاستثمار المسؤول عن طرح نسبة 4% من الشركة الشرقية للدخان :ايسترن كومباني” بالبورصة الشهر المقبل.

قال عماد الدين مصطفي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ان إدارته ستعقد إجتماع جمعية عمومية بداية شهر يونيو لبدء إجراءات طرح النسبة المقررة عبر اختيار أحد بنوك الاستثمار.

أضاف في تصريحات خاصة، أنه من المقرر سرعة تنفيذ المراحل التالية عقب تحديد بنك الاستثمار وذلك في إطار استراتيجية الشركة الهادفة إلى تطوير محفظة شركاتها بمختلف القطاعات، بالاضافة إلى توسيع قاعدة الملكية للشركة الشرقية وزيادة التداول عليها.

في سياق متصل، توقعت مصادر مُطلعة الإنتهاء من إجراءات طرح تلك النسبة بالبورصة خلال الربع الأخير من العام الجاري لتمثل أولى تدفقات برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة.

أضافت المصادر أن الفترة الحالية تشهد إجتماعات مستمرة بين إدارة الشركة والشركة القابضة لمتابعة سير الإجراءات قبيل إنعقاد عموميتها بداية الشهر المقبل بهدف تسريع إستيفاء متطلبات الطرح بالبورصة.

وقررت الجمعية العمومية للشركة الشرقية للدخان “ايسترن كومباني” نهاية مارس الماضي طرح نسبة 4% من ملكية المال العام للشركة في البورصة في إطار برنامج الطروحات الحكومية، لتضاف إلى النسبة المطروحة الحالية التى تقترب من 40%.

وأصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، منتصف الشهر الجاري قراراً بإعادة تنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها فى الأسواق، بما يحقق تنشيط البورصة المصرية وتوسيع قاعدة الملكية.

وأشار القرار إلى تشكيل لجنة وزارية مكونة من وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والمالية (مقرراً)، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وقطاع الأعمال العام، ورئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء، حيث تختص اللجنة بوضع برنامج شامل لطرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها، ووضع جدول زمنى لتنفيذ هذا البرنامج والإشراف عليه ومتابعة مدى التزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذه.

كما تختص اللجنة بتحديد الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها المزمع طرح أسهم المال العام فيها، أو المزمع توسيع قاعدة ملكيتها، ويجوز للجنة دعوة الوزراء المعنيين أوالممثلين القانونيين للجهات ذات الصلة بمجال عمل اللجنة لمناقشتهم فى الموضوعات المتعلقة بالجهات التابعة لهم، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين، ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة وزير المالية، يصدر بتشكيلها قرار منه.