خبراء: تنشيط الأوراق المالية والتدفقات الخارجية مكاسب توفيق أوضاع 14 شركة

آمال عريضة يعقدها متعاملوا سوق المال تجاه نجاح 14 شركة مدرجة باستيفاء شروط استمرار القيد، على تطور ورفع كفاءة السوق وزيادة معدلات السيولة وتنوع الشركات المدرجة بمختلف القطاعات.

ويتوقع خبراء سوق المال أن تسهم تلك التطورات في تنشيط عدد من الأوراق المالية ورفع كفاءتها أمام المستثمرين، دعم سيولة السوق، زيادة التدفقات الاستثمارية الجديدة وتكوين سوق مالي قوي.

أضاف الخبراء أن سبل دعم باقي شريحة الشركات غير مستوافاة لشروط القيد يتطلب عدد من المحاور الممثلة في الترويج لمزايا القيد والاستمرار بالبورصة، زيادة معدلات السيولة لزيادة جاذبية السوق امام تلك الشريحة من الشركات ودعم اجراءات توافقها مع القواعد لجني ثمار ذلك النشاط.

وتضمنت قائمة الشركات التي استوفت شروط استمرار القيد بعد العرض علي لجنة القيد في 13 سبتمبر2017:

العربية لمنتجات الألبان ” آراب ديرى”

بنك قطر الوطني الأهلي

القومية للأسمنت

الحفر الوطنية

مصر الوطنية للصلب – عتاقة

الشرق الاوسط لصناعة الزجاج

دايس للملابس الجاهزة

اكتوبر فارما

الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

القاهرة للخدمات التعليمية

العربية للصناعات الهندسية

عبور لاند للصناعات الغذائية

مصر انتركونتننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجى ستون)

الجدوى الاستثمارية

أكد محمد ماهر، نائب رئيس شركة “برايم القابضة” للاستثمارات المالية، على أهمية إغلاق ملف توفيق الأوضاع فى أسرع وقت ممكن وإزالة كافة العقبات أمام زيادة جاذبية السوق ودعم ثقة المستثمرين في السوق وشركاته الملتزمة بالقواعد والمعايير المقررة من قبل الجهات المسئولة.

وأضاف ماهر، أن هناك تطورًا ملحوظاً في ملف الشركات الراغبة فى توفيق أوضاعها مع قواعد القيد عبر تواصل إدارة البورصة مع الشركات، والتأكيد على ضرورة إلتزام جميع الشركات المدرجة مع القواعد المُنظمة للسوق.

واشار الى أن نجاح الشركات في توفيق أوضاعها سينعكس بصورة إيجابية على تطور حجم السوق ودعم مؤشراته وزيادة معدلات السيولة واستمرار تدفق الشركات والمؤسسات القوية.

اوضح أن سبل دعم سيولة وجاذبية السوق تتمثل في توجهات مباشرة من قبل إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية عبر استحداث أدوات مالية جديدة وزيادة الترويج لتوسيع قاعدة الشركات المتداولة والسعي نحو زيادة كفاءة الشركات المقيدة والمرونة في توفيق أوضاعها، بالاضافة الى تخفيض أسعار الفائدة المتوقع والذي سيساهم بدوره في زيادة جاذبية السوق وإقبال كافة شرائح المستثمرين على الاعتماد عليه كسبيل للاستثمار.

استعادة الثقة

أكد خالد أبو هيف، العضو المنتدب لشركة الملتقى العربي للاستثمار المباشر، أن توافق الشركات مع قواعد القيد يعد مسار سليم نحو دعم سيولة السوق وزيادة أحجام تداولاتها اليومية، بدعم من سلسلة الإجراءات الجاري تفعيلها والمتمثلة أبرزها في إجراءات توفيق أوضاع شريحة الشركات غير متوافقة مع قواعد القيد .

أضاف أن التواصل مع الشركات بجدول زمني محدد للتوافق مع قواعد القيد من شأنه أن يزيد ثقة المستثمرين في شركات البورصة المدرجة، وقدرتها على تطبيق أعلى معايير الحوكمة، وبما يدعم من زيادة تدفقات المستثمرين والطروحات الجديدة الي السوق وقدرة الشركات على تغطية أكتتابات زيادة رؤوس اموالها في حال رغبتها في الحصول على سيولة إضافية عبر السوق، وبالتالي دعم قدرة البورصة على القيام بدورها التمويلي المنوط و خروجها من حيز المضاربات وسبيل لتخارج الاستثمارات.

اشار أن تأثير توافق الشركات المدرجة مع قواعد القيد على السوق من الممكن ألا يعود بالإيجاب بصورة مباشرة على أحجام التداول علي المدى القصير بل تتطلب فترات زمنية أكبر لإدراك التغيير والتأثير الجوهري لذلك الإجراء على رفع كفاءة بعض الأسهم ومعدلات التداول عليها مقارنة بفترات ما قبل التوافق مع القواعد.

وإتفقت معه رانيا يعقوب، رئيس شركة ثري واي للتداول على أهمية خطوات استيفاء الشركات لمتطلبات القيد في دعم نشاط وحركة السيولة بالسوق.

أضافت أن ذلك التوجه يدعم من تنوع الشركات المدرجة أمام المستثمرين مما يدعم خياراتهم الاستثمارية بصورة جيدة وزيادة صفقاتهم المنفذة.