مصادر: لجنة صياغة بورصات العقود تنتهي من وضع التصور الشامل خلال 3 أشهر

كشفت مصادر مُطلعة عن استهداف اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية لإعداد القواعد والقرارات المنظمة لبورصات العقود الآجلة الإنتهاء من صياغة التصور الشامل لها خلال 3 أشهر.

أضافت المصادر أن اللجنة بدأت بمباشرة مهامها بنهاية أبريل الماضي والتي تتضمن إعداد كافة القواعد المُنظمة لعمل بورصات العقود الآجلة واقتراح وصياغة مشروعات القرارات المنظمة لعمل تلك البورصات، مرفقاً بها الدراسات والمذكرات المرتبطة بها، وذلك وفقاً لما تطلبته التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال بموجب القانون رقم 17 لسنة 2018.

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد القواعد والقرارات المنظمة لبورصات العقود الآجلة نهاية الشهر الماضي.

أوضح عمران أن هذا القرار يأتي  كخطوة نحو إدخال التعديلات التى إجريت على قانون سوق راس المال موخرًا إلى حيز التنفيذ، والتى تعد الاكثر أهمية  منذ  26 عاما ، وتهدف إلى زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري بإستحداث أدوات مالية جديدة تجذب  مزيدًا من الاستثمارات ، وأن يكون هناك تنوعا فى الأدوات المالية المتداولة فى مصر، بما يتيح إختيار أداة التمويل الآنسب لكل جهة وفقا لسياساتها المالية .

وفى مقدمة تلك التعديلات تنظيم بورصات العقود الآجلة فى شكل شركة مساهمة مصرية تحت إشراف ورقابة الهيئة، مع السماح للبورصة المصرية بتأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود، وكذلك مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة.

وتنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركة بورصة العقود والشروط الواجب توافرها بها، ووضع تعريف للعقود التي يتم التداول عليها ببورصة العقود (العقود المستقبلية – عقود الخيارات – عقود المبادلة)، وتنظيم تأسيس وترخيص شركات للوساطة في العقود مع السماح بممارسة النشاط (الوساطة في العقود) لشركات الوساطة في الاوراق المالية وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة. كما تضمنت التعديلات تنظيم عمليات المقاصة والتسوية وقيام شركات الوساطة في بورصات العقود بالاشتراك في صندوق حماية المستثمر وذلك لتغطية المخاطر الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في بورصات العقود، ووضع التدابير الإدارية التي يجوز للهيئة اتخاذها ضد بورصة العقود أو شركات الوساطة بها حال مخالفتها للقواعد، مع وضع العقوبات المناسبة لمخالفة القواعد بما يتناسب مع جسامة المخالفة ويمثل عنصر ردع للمخالفين.