وزير الكهرباء يبحث تحديات التغير المناخي مع وفد الأمم المتحدة

استقبل صباح اليوم الأحد، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد فهمى وزير البيئة، باتريسيا اسبينوزا السكرتير التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لبحث تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ.

واستعرض شاكر في بداية اللقاء الجهود المبذولة والإجراءات التي اتخذها القطاع في مجال تأمين التغذية الكهربائية وتقليل الانبعاثات، حيث اتخد القطاع العديد من الخطوات المهمة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة من رياح وشمس.

وأوضح أنه تم إنشاء وحدة لتعريفة التغذية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لتسهيل إجراءات الاستثمار، وتم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التعريفة التغذية في أكتوبر الماضى بعد مراجعات لإيجابيات وسلبيات المرحلة الأولى لتكون أكثر ملاءمة للوضع الحالي ومناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر محطة شمسية في العالم، ستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتسهم في توفير الطاقة في المنطقة.

وأبرمت وزارة الكهرباء تعاونا مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع إستراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة في مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035، والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 37% بحلول عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضًا كل أنواع مصادر الطاقة (متجددة، نووى، الفحم النظيف، غاز،..).

وقالت الوزارة إنه يتم تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء كل ثلاث سنوات بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035.

وأشار الدكتور شاكر إلى الجهود التي بذلتها كل من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والحكومة الروسية ممثلة في شركة روس أتوم الروسية على مدى السنوات الماضية، حيث تم التوقيع على إشارة البدء في تفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بين الجانبين المصرى والروسى، والتي تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائى والتشغيل التجارى بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بنهاية عام 2028.

وأضافت الوزارة إلى جهود القطاع لتحسين كفاءة الطاقة والتي من بينها في مجال الإنارة العامة، جار تنفيذ مشروع تخفيض الاستهلاك في الإنـارة العامـة بأعمـدة الشوارع الذي يبلـغ عددها 3،9 ملايين كشاف إنـارة عن طريق استبـدال كشافـات الإنـارة الحالية بكشافات صوديوم عالى الضغط (100ـ150 وات)، بالإضافة إلى كشافات الليد بتكلفة تصل إلى نحو 2،1 مليار جنيه.

وعلى صعيد الإصلاحات التشريعية أشار الوزير إلى اتخاذ القطاع لعدد من الإجراءات اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص ومن بينها هيكلة أسعار الكهرباء لتقليل الفجوة بين أسعار الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وبما يحسن من فرص الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وإصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار، إضافة إلى صدور القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية.