الحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن “يوسف بطرس غالي” .. اليوم

تصدر اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في دعوى سمير صبري المحامي، التي يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الهارب “يوسف بطرس غالى” وزير المالية الأسبق، لحمله وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا.

وقالت الدعوى التي حملت رقم 47710 لسنة 68 قضائية، والتي اختصمت وزير الداخلية، إنه أشيع يوم الإثنين 14 أبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب “يوسف بطرس غالي” لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، وذلك تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية في مصر وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع  واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.

وأضافت الدعوى بعد ذلك بما لا يزيد عن ساعة زمنية نشر تصحيح لهذا الخبر، حيث إن المتهم “يوسف بطرس غالي” أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسي.