تمكين المرأة السعودية سيساعد فى دفع النمو بمصرف الراجحى

فى الوقت الذى تحصل فيه المرأة السعودية على حق قيادة السيارة ومزيد من فرص العمل، فإن زيادة النشاط الاقتصادى بين شطر السكان تنطوى على فرصة للبنوك وفقا لما قاله أحد رؤسائها.

يقول ستيف برتامينى الرئيس التنفيذى لمصرف الراجحى لرويترز ، إن البنك، ثانى أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول، فتح 133 فرعا مخصصا للسيدات بل ولديه معرض سيارات للسيدات لمساعدتهم فى الحصول على قروض شراء السيارات.

وبدأ السماح للمرأة بحضور فعاليات رياضية مختلطة وستتمكن من قيادة السيارات اعتبارا من يونيو.

ويرغب ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان الذى وضع تلك الإصلاحات فى زيادة حصة المرأة السعودية فى سوق العمل من نحو 10% حاليا، فى الوقت الذى يسعى فيه إلى تنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على أسعار النفط.

وقال برتامينى: “دخول النساء قوة العمل سيكون إيجابيا للأسر من حيث كونه دخلا إضافيا سيساعد فى تبديد أثر بعض الزيادة فى التكاليف التى تراها فى أماكن أخرى”، وذلك فى إشارة إلى الانخفاض المتوقع فى إنفاق المستهلكين بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة هذا العام وإلغاء بعض الدعم.

ولكونه أكبر بنك فى قطاع إقراض الأفراد، فإن مصرف الراجحى مزود كبير لقروض السيارات ويدير معارض سيارات منذ 2008، لكنها هذا ظل مقتصرا على الرجال إلى أن افتتح البنك أول معرض مخصص للسيدات أواخر العام الماضي.

وقال برتامينى المولود فى ميونيخ وانضم إلى مصرف الراجحى قادما من ستاندرد تشارترد فى 2015 “أنواع وطرز السيارات تكون مختلفة. إنه منحنى تعليمى كبير فى السوق يجب التكيف معه”.

وأضاف “فى العادة يكون لدى الأسرة سيارة كبيرة بالفعل، لذلك تكون تلك سيارات أصغر للتنقل اليومي”.

وقال برتامينى إن معرضا، يديره أحد شركاء البنك، يقدم خدمة المعاينة للسيدات سجل 75 حجزا فى أسبوعه الأول.

وقال إن البنك سيوفر ساعات إضافية للسيدات داخل معارض سياراته الحالية وسيزيد عدد الفروع البنكية المخصصة للسيدات فى 2018.

وقال إن زيادة النشاط الاقتصادى للسيدات ستساعد فى أن يتجاوز نمو القروض التى يقدمها البنك نسبة الأربعة بالمئة المتوقعة للقطاع فى 2018. وبلغ نمو قروض البنك ثلاثة بالمئة العام الماضي.

مسعى الحكومة لزيادة نسبة تملك السعوديين لمساكنهم من نحو النصف حاليا إلى 70% بحلول 2030 هو إصلاح آخر يتوقع مصرف الراجحى أن ينطوى على فرص.

والراجحى أكبر مقدم للتمويل العقارى فى المملكة بنحو 44 بالمئة من إجمالى الرهون العقارية العام الماضي.

وقال برتامينى “هناك حوالى 200 مليار ريال من المساكن والحكومة تتطلع إلى زيادة ذلك إلى 500 مليار بحلول 2050، مما ينطوى على فرص كبيرة للقطاع”.

والراجحى أحد المستفيدين الرئيسيين من تدفقات الاستثمار الأجنبى على البورصة السعودية فى 2018 توقعا للانضمام المحتمل للسعودية إلى مؤشرات ام.اس.سي.آى وفوتسى للأسواق الناشئة.

وقال برتامينى “جذبنا 40 إلى 50% من هذه التدفقات، مما يظهر الثقة فى السوق بصفة عامة والقطاع المصرفى بوجه خاص”.

وقال “أتوقع أن تظل التدفقات قوية لنهاية 2018”.

وقال إن التدفقات تشير إلى أن المستثمرين الأجانب لم تقلقهم كثيرا حملة على الفساد شملت مسؤولين كبارا ورجال أعمال ظلوا محتجزين لأشهر.