الشمول المالي أهميتة وضروره تطبيقة

تولي الدوله أهمية كبيره في الأونة الأخيره للشمول المالي

وقد تم انعقاد مؤتمر في سبتمبر 2017 بحضور رئيس الدوله وأكثرمن 800 مشارك من 95 دوله لمناقشة سياسات الشمول المالي ويعد مفهوم الشمول المالي من أهم المفاهيم المرتبطة  بتحقيق النمو الأقتصادي.

وببساطة شديده نستطيع القول أن الشمول المالي هو إتاحة فرص لجميع فئات المجتمع للتعامل عبر الجهاز المصرفي ويهدف الي إدخال الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال خدمات مالية مناسبة لكافة فئات المجتمع وهذا يتأثر من خلال تيسير إجراءات المعاملات المصرفية بكافة أشكالها وجذب الفئات الجديده التي لا تتعامل مع الجهاز المصرفي عن طرق استحداث قنوات إدخارية واستثمارية جاذبة.

وكانت أولي خطوات الشمول المالي هو التوسع في بطاقات الخدمات المصرفية وصرف مرتبات العاملين بالدوله عن طريق الكروت.

وتوجد علاق وثيقة بين الشمول المالي وبين النمو الاقتصادي كما يؤثر الشمول المالي على الجانب الاجتماعي من حيث الأهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودي الدخل.

فالشمول المالي يعني أن كل فرد أو مؤسسة تجد منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها مثل حسابات التوفير والحسابات الجارية.

وقد قرر رئيس الجمهورية في فبراير 2017 إنشاء المجلس القومي للمدفوعات بهدف خفض إستخدام الأوراق النقدية .

وأطلق البنك المركزي المصري لخدمة تحويل التي تهدف لزياده التعامل بإستخدام وسائل الدفع الإلكتروني عن طريق المحمول.

كما أطلق البنك المركزي في إبريل 2017 مبادره تحت عنوان حساب لكل مواطن ودعا البنوك لتسهيل فتح حسابات للمواطنين بالبنوك.

ويهتم الشمول المالي بالشرائح المهمشة بالمجتمع التي لم تجد لها منتجات مالية رسمية تناسب إحتياجات هذه الفئات.

الشمول المالي وقطاع التأمين

يمكن لشركات التأمين الاستفاده من الخدمات البنكية الإلكترونية التي تقدمها البنوك مثل منظومة البنك الأهلي المصري للمدفوعات والمتحصلات عبر خدمة ACH  وهي خدمة توفر أدوات دفع جديده للإضافة المباشر والخصم المباشر تمكن أعضائها من البنوك تبادل أوامر الدفع المدينة والدائنة فيما بينهم.

يحقق الشمول المالي لشركات التأمين عدة مزايا أهمها؛ تقليل مخاطر نقل الأموال وتزويد الشيكات، إرسال المدفوعات المتكرره مره واحده، التحويل عن طريق ملف واحد يحتوي على عدد من الحركات، بالإضافة إلى إمكانية معرفة الرصيد في كل حساب والتحويل من حساب الي أخر، ومتابعة لحظية للحركات.

آن الأوان لتطبيق منظومة الشمول المالي لأن من أهدافة السيطره على الثروات الغير مرئية وإدخال الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي، وتطبيقه من شأنة أن يفتح سوق تأمين جديدة في مجال التأمين على المشروعات متناهية الصغر وتقليل مخاطر نقل النقدية وتقليل من خطر دخول أقساط مشبوهة لشركات التأمين وهو ما يعرف بغسيل الأموال.

وبالرغم من ذلك إلا أنه توجد بعض مشاكل لتطبيق منظومة الشمول المالي في قطاع التأمين منها حصول العميل على مخالصة من شركة التأمين ولكن كل هذه المشاكل من الممكن دراستها ووضع حلول لها.

وتعد المبادره التي أطلقها رئيس الجمهوية عبدالفتاح السيسى والخاصة بالتأمين على العماله المؤقتة من خلال إصدار شركات التأمين لوثيقة أمان  بقيمة  500جم وحد أقصى 2500جم وتيتح لصاحبها التأمين علي حياتة؛ شكل جديد يضيف إلى الشمول المالي.

ويهتم قطاع التأمين بتطبيق الشمول المالي خلال الفترة القادمة بدليل إنعقاد مؤتمر تحت رعاية وزاره الاستثمار والتعاون الدولي والبنك المركزي المصري بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لعقد مؤتمر الأفرو اسيوي للتأمين يومي 24،23/4/2018 تحت عنوان تأمينات الحياه والشمول المالي.