وزارة الإسكان: سنطرح 10 ألاف فدان بالمرحلة الثالثة من مشروعات الشراكة فى المدن الجديدة

قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن التنمية لم تعد قاصرة على محافظات القاهرة الكبرى والمدن الجديدة المحيطة بها فقط، ولكنها انتقلت لكافة المدن الجديدة في مناطق متنوعة لتكون تنمية شاملة في العديد من المدن، مثل العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغرب قنا وغرب أسيوط، وهي أحد متطلبات مخطط التنمية العمرانية 2052، لزيادة الرقعة المعمورة من 7 لـ12%.

أضاف خلال فعاليات اليوم الأول لمؤتمر سيتي سكيب، أن أكد أن الشراكة مع القطاع الخاص تعد أحد الآليات الهامة لتحقيق تلك الخطة التنموية الطموحة والوصول لمعدلات التنمية المطلوبة، وهو ما قامت به الحكومة بنجاح في المرحلة الأولى من مشروعات الشراكة ولتي تم تحويل مذكرات التفاهم الخاصة بها لتعاقدات نهائية، كما يتم الآن البت المالي في العروض المتقدمة للمرحلة الثانية بمشروعت الشراكة، على أن يتم طرح المرحلة الثالثة من مشروعات الشراكة بنهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل بحد أقصى، وهو ما يعكس الجهود الحكومية التي تقوم بها الحكومة.

أكد أن القطاع العقاري واجه العديد من التحديات خلال العام الماضي، ولكنه استطاع المساهمة في تحقيق نسبة نمو مرتفعة خلال العام الربعين الأول والثاني من العام المالي الجاري رغم تلك التحديات، وهو ما يعكس حجم الطلب والاستثمار في هذا القطاع القوي، مشيرًا إلى اهتمام وزارة الإسكان بوضع خريطة استثمارية لكل 6 أشهر حول طروحات الأراضي ومواقيت الطرح وأماكنها بما يمكن المطور من دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة والاختيار من بينها.

أكد أن وزارة الإسكان تقوم باستمرار بدراسة كافة المتغيرات التي تواجهها السوق العقارية ومعرفة احتياجات المطورين وتوفيرها بهدف الاهتمام بتلك السوق القوية والدافعة للاقتصاد المحلي

أشار إلى أنه من المخطط أن تتضمن المرحلة الثالثة من مشروعات الشراكة نحو 10 آلاف فدان، في العديد من المدن الجديدة التي يهتم المطورين بالاستثمار بها، والتي تمثل امتدادا عمرانيًا للتنمية في كافة المناطق، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية ستصل للضعف بحلول 2052، وهو ما يحتم ضرورة تنفيذ تنمية تستبق تلك الزيادة السكانية وتستوعبها.

أكد أن الوزارة مهتمة بالتعامل مع كافة اللوائح والقوانين التي تمثل تحديًا أمام السوق العقارية بهدف الاسراع بمعدلات التنمية، بالإضافة إلى الاهتمام بشريحة عريضة من العملاء والتي لا تغطيها الشركات العقارية وهي شريحة متوسطي الدخل،  وسد العجز لتلك الشريحة الكبيرة، والذين نفذت لهم الوزارة وحدات مشروعي دار مصر وسكن مصر ، لتقديم وحدة عقارية تتناسب قيمتها مع متطلبات والقدرات المالية لتلك الشريحة.

أشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ تنمية شاملة في المدن الجديدة التي تقوم بتطويرها، منها العلمين الجديدة والتي يتم تطويرها بنظام المدينة المتكاملة وليس المنتجع السياحي، بحيث تتضمن فرص عمل ومناطق سكن وأماكن ترفيهية وخدمات للمواطنين.

قال أن الدولة الآن تقدم أراضي بأنظمة طرح مختلفة بين المزايدة والشراكة والبيع، وهو ما جعل حجم المعروض من الأراضي كبير للغاية.

أضاف أن التمويل العقاري تمكن من دعم العديد من العملاء عبر مبادرة البنك المركزي لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل، ولكن لا تزال هناك شريحة لم يتم تغطيتها في التمويل العقاري، وخاصة مع ارتفاع سعر الفائدة المننوحة على التمويل العقاري، فضلًا عن وجود أزمة في التوعية بأهمية التمويل العقاري ودوره في دعم اتخاذ العميل للقرار الشرائي.

قال أن حجم التمويل العقاري الذي تم تقديمه عبر مبادرة البنك المركزي تخطى الـ10 مليارات جنيه، وهو ما يعكس حجم الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان والدولة بشكل عام لحل الأزمات التي تواجه هذا القطاع الهام والمتميز.

أكد أن السوق العقارية المصرية تتميز بالطلب الحقيق لمختلف الشرائح السكنية، وهو ما يقضي على أي تخوفات من حدوث أزمة في المبيعات والنشاط بتلك السوق، وهو ما يدعم قرار المستثمر المحلي والأجنبي بضخ استثمارات بهذا القطاع الهام.

أشار إلى أن السوق العقارية رغم قوتها إلا أنها غير منتظمة، وهو ما يستوجب العمل على عدة آليات لتحقيق هذا التنظيم، أهمها تدشين اتحاد للمطورين العقاريين، ووجود قاعدة بيانات حول هذا القطاع تتضمن كافة الأرقام لكافة العاملين في منظومة الاستثمار العقاري سواء الحكومة والمطور والعميل وشركات التمويل العقاري، وغيرها من الجهات التي تعمل ضمن منظومة التمويل العقاري.

أوضح أن مصر يجب أن تتابع كافة التكنولوجيا المستخدمة في قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري ومواطبة التطورات في قطاع البناء والاستثمار العقاري، وتنفيذ منتجات عقارية مختلفة تلبي احتياجات كافة العملاء، وبما يمكن من تسويق العقار المصري بالخارج، وخاصة مع التوجه القوي لتصدير العقار المصري بالخارج خلال الفترة المقبلة والاستفادة من فرق العملة بالخارج، والتنويع بين محفظة العميل المحلي والاجنبي.