وزير الاتصالات: القطاع أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030

استعرض المهندس/ ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رؤية مصر للتحول نحو المجتمع الرقمي من خلال تطويع أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة للقضايا الرئيسية والتي من أهمها إنشاء وربط وتنقية قواعد البيانات القومية لتمكين صانع القرار من اتخاذ القرارات الصائبة المبنية على خلفية معلوماتية واضحة، بالإضافة الى توفير الدعم التقني اللازم للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة لتقديم خدمات إلكترونية عالية الجودة لجميع المواطنين، وتحسين الكفاءة والشفافية للعمليات الحكومية.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم خلال الجلسة الوزارية “آفاق التكنولوجيا من أجل التنمية في عام 2030: جسر الفجوة في العمل الحكومي العربي” التي تنظمها منظمة الإسكوا ومؤسسة القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة الدكتورة/ هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزراء ونواب وزراء وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإصلاح الإداري، والتعليم العالي والبحث العلمي من عدد من الدول العربية وهي مصر والسودان والمغرب والأردن والعراق بالإضافة الى صناع القرار من القطاع الخاص، وخبراء دوليون في مجال التكنولوجيات الرقمية.

ودارت الجلسة الوزارية حول بحث الفرص التي تتيحها التكنولوجيا والابتكار في المنطقة العربية لتعزيز مستوى الخدمات الحكومية الذكية، وناقشت الخطط الوطنية والقطاعية اللازمة للاستفادة منها، والمسارات الممكن إتباعها لمواجهة التحديات، بما يسمح للحكومات العربية بتنفيذ خططها وتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأكد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق عمليات التنمية المستدامة التي تنشدها مصر في رؤية 2030 التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة التي أطلقتها الأمم المتحدة مطلع عام 2016، وتتوافق مع رغبة قوية لدى القيادة السياسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

وأوضح الرؤية المستقبلية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تتمثل في زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي من 3.5% الى 8%، حيث وصل حجم الصادرات التكنولوجية الي 3.26 مليار دولار في 2017، والنهوض بالصناعات التكنولوجية لزيادة الإنتاج المحلي والتصدير للخارج من خلال التخطيط لإنشاء عدد من مصانع الإلكترونيات، فضلا عن استضافة 5 مراكز للبيانات العملاقة العالمية، والانتهاء من المناطق التكنولوجية ومدينة المعرفة التكنولوجية الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكون نموذجاً يُحتذى به في التحول إلى فكرة “المدن الذكية” في مصر، ومنارة للإبداع الفكري والمعرفي.

وأضاف أنه في إطار خطة الدولة لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها بشكل سريع وميسر سيتم نشر أكثر من 400 مركز تكنولوجي متكامل لخدمة المواطنين في محافظات مصر المختلفة بالتزامن مع التحول الى مجتمع رقمي، وتنفيذ نظام متكامل للشمول المالي لتغطية كافة قطاعات المجتمع، بالإضافة الى زيادة تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات.

وتناول التطورات التي شهدها القطاع حيث تم إطلاق خدمات الجيل الرابع والبدء في التجارب الفعلية للجيل الخامس لتكون مصر من أوائل الدول المقدمة لهذه الخدمات، فضلا عن توفير البيئة التمكينية اللازمة لحماية الفضاء السيبراني وحماية الخصوصية التي أهلت مصر لتحتل المركز الـ14 من ضمن 194 دولة على المؤشر العالمي لجاهزية الأمن السيبراني الصادر من الاتحاد الدولي عام 2017، موضحا الجهود المبذولة في إطار تنفيذ أهداف الدولة لتوطين تكنولوجيا المعلومات في كافة محافظات مصر ودعم الابتكار وريادة الأعمال والمبادرات الرئاسية التي تنفذها ومنها مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل لتنمية القدرات البشرية وتوفير سبل التعلم عن بُعد لتوفير المحتوى العلمي التقني من خلال أفضل منصات التعليم التفاعلي وتوفير شهادات عالمية معتمدة للخريجين بالتعاون مع الشركات الرائدة وكبرى الجامعات على مستوى العالم، فضلا عن إطلاق برنامج “مبرمجى المستقبل” لتدريب طلبة المدارس على أحدث التكنولوجيات وأساسيات البرمجة.

وأوضح خطط الدولة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتعميق صناعة الالكترونيات، حيث تم البدء الفعلي في تصنيع أول تليفون محمول بنسبة مكونات مصرية تصل الى الـ 45%، مستعرضا مشروع نشر المناطق التكنولوجية لتحقيق العدالة في التنمية، وتوطين تكنولوجيا لكافة أنحاء الجمهورية حيث تم افتتاح 4 مناطق تكنولوجية خلال العامين الماضيين بمعدل منطقتين تكنولوجيتين جديدتين كل عام، اثنين في شمال مصر واثنين في الجنوب في صعيد مصر، كما تم وضع التصميمات اللازمة لتنفيذ مدينة المعرفة التكنولوجية بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 300 فدان باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة بكافة قطاعاتها والبدء في التنفيذ خلال العام الجاري.

كما أكد على أن الشمول المالي هدفاً استراتيجياً للدولة موضحا المشروعات التي تقوم بها الوزارة بهدف تشجيع التجارة الإلكترونية وتحفيز المدفوعات الإلكترونية، ومساعدة شركات تكنولوجيا المعلومات الصغيرة والمتوسطة في تقديم وتسويق خدماتها إلكترونياً، فضلاً عن إتاحة خدمات الدفع الرقمي عبر البنوك والهيئة القومية للبريد، إلى جانب السير بخطوات حثيثة نحو تفعيل التوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى التركيز على زيادة الوعي بالخدمات المالية الرقمية والتثقيف المالي لجميع فئات المجتمع، بغية النفاذ إلى مفهوم “الاقتصاد الرقمي” فضلا عن تطوير مكاتب البريد المصري وتحويلها الى مراكز خدمات بريدية متكاملة لتقديم كافة الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية.

الجدير بالذكر أن مصر تعد عضواً فاعلاً في منظمة الإسكوا، ويمتلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تجارب جيدة من التعاون معها في عدة مجالات منها الابتكار وريادة الأعمال والمحتوى الرقمي وغيرها، كما سبق لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المشاركة في الدورة الثالثة من فعاليات القمة العالمية للحكومات في امارة دبي عام 2015