وزير الإستثمار تُكَرِم شركة مينافارم للأدوية ضمن أفضل الشركات العاملة فى مصر خلال 2017

كرمت الدكتورة سحر نصر وزير الإستثمار والتعاون الدولي نيابة عن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل شركة مينافارم للأدوية كواحدة من أفضل الشركات العاملة في مصر لعام 7201، وذلك وفقاً للإستطلاع الذى أجرته مؤسسة “أموال الغد” الإقتصادية المتخصصة بالتعاون مع مجموعة من بنوك الإستثمار لتصنيف أفضل 100 شركة أداء في السوق المصرية

وقد تسلم درع التكريم من شركة مينافارم للأدوية دينا سليمان نائبة عن رئيس مجلس الإدارة فى الإحتفالية التى أقيمت تحت عنوان “قمة مصر للأفضل”  تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ومشاركة وزراء الإستثمار والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والنقل والتنمية المحلية وقطاع الأعمال العام والثقافة وأكثر من 600 مدعو من الرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الحكومية.

من جانبها أشادت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار بدور شركات القطاع الخاص الناجحة فى دعم الإقتصاد المصرى وتوفير المزيد من فرص العمل، موضحة أن المؤشرات الإقتصادية للربع الأول من العام تدعم تفاؤل الحكومة بتحقيق معدلات نمو مرتفعة بنهاية العام المالى الجارى.

وأضافت أن الدولة تعمل على تهيئة المناخ الملائم للإستثمار لجذب المزيد من الإستثمارات خلال المرحلة المقبلة وقامت بوضع خريطة إستثمارية شاملة لكافة الفرص الإستثمارية المتوفرة وأصدرت حزمة من التشريعات الهامة والمُلِّحة في مقدمتها قانون الإستثمار الجديد ولائحته التنفيذية لضمان النفاذ والقدرة لكافة أجهزة الدولة على منح الحوافز والضمانات المجدية للمستثمرين ووضع الأساس للإستفادة من إمكانياتها الهائلة القادرة على الإنجاز.

وتعد شركة مينافارم للأدوية أحد أبرز الشركات فى قطاع الدواء والتى تجمع بين مجموعة واسعة من المستحضرات الصيدلية فى مختلف المجالات العلاجية وبين تفردها وتخصصها فى مجال المستحضرات المُجهَزة بواسطة الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية -التى يتم تطويرها فى إحدى الشركات التابعة لها فى ألمانيا- ويتم تسويقها فى نطاق جغرافى واسع داخل مصر وخارجها بحصة تصديرية متميزة عبر أسواق متعددة.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تحديد معايير التصنيف لأفضل 100 شركة عاملة بالسوق المصرية هذا العام من خلال تحليل الشركات المدرجة في سوق البورصة المصرية، إذ تم تحديد الشركات وفقاً لعائداتها وصافى أرباحها وقيمتها السوقية بأوزان نسبية متساوية خلال فترة زمنية محددة وذلك لدعم المستثمرين ورجال الأعمال والمستثمرين وتشجيعهم على زيادة إستثماراتهم بالسوق المصرية والحرص على تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة.