“غرفة البترول” : 3.7 مليار دولار قيمة واردات مصر من الأملاح خلال 3 سنوات

كشف د. عبداللطيف الكردي وكيل غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات ، أن قيمة واردات مصر من الأملاح خلال الفترة من “2014-2016” بلغت نحو 3.697 مليار دولار.

وأوضح خلال المؤتمر الذي نظمته الغرفة اليوم تحت عنوان “صناعة الملح في مصر المعوقات..والتحديات.. والحلول” أن واردات مصر من كربونات ثنائي صوديوم غير دستورية بلغت نحو 949.983 مليون دولار خلال الثلاثة سنوات الماضية، و من كبريتات البوتاسيوم نحو 766.454 مليون دولار، ومن كلوريد البوتاسيوم نحو 406.137 مليون دولار، ومن كبريتات ثنائي الصوديوم نحو 241 مليون دولار.

وأضاف الكردي أن حجم واردات مصر من الأملاح مرتفع بالرغم من الطاقات الانتاجية المتوافرة في مصر ولكن لم يتم إستغلالها ، موضحا أن القطاع يعاني من  تضارب التشريعات والقوانين الحاكمة له ، حيث أنه عند تحديد القيمة الإيجارية لأراضي الملاحات المستأجرة من جهات مختلفة (أملاك دولة، ثروة سمكية ، إصلاح  زراعي )، تعتبر كل هيئة أن المرجعية هي لوائحها الخاصة وليس قانون الثروة المعدنية الذي حدد القيمة الإيجارية للملاحة في المادة 57 من الائحة  التنفيذية لقانون  الثروة المعدنية  بقيمة مائة  الف جنيه  لكل كيلو متر مربع  من مساحة  الملاحة  أثناء  فترة التجهيز  وأثناء فترة الإنتاج  بقيمة إيجارية قدرها  مائة وعشرون الف جنيه  عن كل كيلومتر مربع .

ونص قانون  ضريبة القيمة المضافة  علي أن تحدد الضريبة اعتماداً علي القيمة الإيجارية  وبدلاً  أن تؤخذ القيمة الإيجارية  المقننة في قانون الثروة المعدنية كأساس  تقوم  لجان  الضرائب بتقديرها جزافياً دون  الرجوع للقانون .

وأكد أن كل محافظة تقوم  بتقدير القيمة الإيجارية دون الرجوع الي اللجنة  الاستشارية التي نص عليها القانون ويتم وقف التصاريح او عدم  تجديد عقود الإيجار  كتعسف و إزعان ، فضلا عن تضارب جهات التفتيش والمراقبة الفنية والصحية مثال  ذلك ( البيئة – الصحة – التموين  – حماية المستهلك) .

وأوضح الكردي أنه نظراً لطبيعة إنتاج الملح وما يستلزمه من مساحات شاسعة لإنشاء أحواض تركيز المحاليل الملحية وبعد إصدار قانون الضرائب العقارية يتم المحاسبة على كامل مساحة الملاحة وتقييمها كوحدة واحدة مما يؤدي إلي تقديرات جزافية لقيمة الضريبة العقارية على الملاحة المنتجة للملح تصل إلي ملايين الجنيهات، كما أنه يتم تقدير إيجارات جزافية للملاحات من قبل الإدارات المحلية والمحافظات مما يسبب عائقاً للإستثمار ، وعدم تجديد عقود الإيجارات للملاحات / عقود الاستغلال، فضلا عن التعدي على أراضى الملاحات من البلطجية أو من المحافظات لأسباب عدة .

ونوه إلى أن صناعة الملح  تعتمد على الطاقة وخلال العشر السنوات الأخيرة وقامت الحكومة بسن قوانين تحرير أسعار الطاقة من أجل العمل على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة مما أدي إلي زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج وخاصة في إنتاج الملح عالي النقاوة ( ملح الفاكيوم).

وأشار الكردي  إلى ضرورة العمل على سرعة إصدار موافقة وزارة الصحة على شحنات التصدير وسرعة التحاليل ، وكذلك إصدار الموافقات التصديرية لمدة سنة ولجميع دول العالم، فضلا عن تشديد العقوبة على الغش التجاري للملح في القانون لتصل إلي السجن المشدد والغلق الدائم للمنشأة .

ولفت إلى أهمية  تشكيل لجنة فنيه متخصصة علمياً لوضع ضوابط التصدير للحفاظ على سمعة الملح المصرى فى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى إعفاء أو خفض قيمة الضرائب العقارية المقدرة على أراضي الملاحات ، فضلا عن قيام الدولة بخفض أسعار الطاقة ( كهرباء – غاز ) على صناعة الملح باعتباره سلعة استراتيجية وحيوية رغم رخص ثمنها وارتفاع تكلفة الإنتاج .

وطالب الكردي بضرورة أحكام الرقابة علي الأسواق نظراً لانتشار ملح السيّاحات والملح غير الصحي وأثاره الضارة على الصحة العامة من خلال إحكام الرقابة الفنية على أماكن استخراج وطحن وتعبئة وتغليف ملح السيّاحات المستخرج من مصادر غير مجهزة، وتفعيل صفة الضبطية القضائية لمباحث التموين ومفتشي وزارتي التموين والصحة والصناعة.

وتابع أنه لابد من تفعيل دور إدارة الملاحات بوزارة الصناعة لإعمال الرقابة على البيع، ووضع رقابة جادة على الملاحات الطبيعية والسياحات حتى لا يتسرب إنتاجها للأسواق بعيداً عن الرقابة.

وأكد الكردي على ضرورة تشديد عقوبة الاتجار فى ملح السيّاحات والملح غير الصحي للاستخدام الآدمي وحظر استخدامه فى الصناعات الغذائية أو حتى فى الأغراض الصناعية، وطرح قضية ملح السيّاحات والملح غير الصحي بأبعادها الصحية والاقتصادية للمناقشة واتخاذ التدابير اللازمة للسماح بدور للقطاع الخاص لتفعيل الفرصة التسويقية التنافسية داخلياً وخارجياً.

وطالب الشركات المرخص لها بإنتاج الملح الصحي المدعم باليود بزيادة طاقتها الإنتاجية بما يتضمن تغطية السوق المحلى والتصدير ما أمكن، ودراسة وسائل وطرق توعية المستهلك بعدم أستخدام ملح السيّاحات الرخيص الثمن والجودة، مشيرا إلى أهمية مراقبة جميع السيّاحات فى مصر وتحديد ما يمكن أن تتحول منها إلى ملاحات صناعية مجهزة بعد توافر الشروط الفنية والصحية والبيئية اللازمة، وتدبير تقنيات معالجة هذا الملح لتحويله إلى ملح صحي بعد التخلص من المعادن الثقيلة والشوائب العضوية الضارة.

ونوه الكردي إلى أهمية ردم السيّاحات الملوثة مع متابعة تنفيذ أعمال الردم لعدم إعادة استخدامها ، مع تبنّى حملة توعية خلال الأجهزة الإعلامية من تليفزيون وإذاعة وصحافة وقنوات فضائية، وعقد دورات إرشادية وتوضيحية توعية الجماهير بأضرار الملح غير الصحي