“المركزي”  يطرح إجراءات جديدة للتحقيق الشمول المالي مطلع 2018.. و الخبراء : التحوّل نحو المجتمعات الرقمية “حتمي” 

أكد خبراء التكنولوجيا والقطاع المالي أن مصر تسير باتجاه قوي نحو مزيد من الخدمات الإلكترونية المالية مشيرين إلى أن المستخدمين أصبحوا أكثر إقبالا على تلك الخدمات.

جاء ذلك خلال جلسات مؤتمر “بافيكس” للشمول المالي، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات، Cairo ICT،

في بداية الجلسة أكد الدكتور كارتسن وينجل، نائب الرئيس التنفيذي لشركة GD، على أن المجتمع العالمي يشهد تغيرات في التعامل مع النقود، ولم تعد المجتمعات تركز على السيولة بينما يتجه العالم نحو مزيد من التعاملات غير النقدية، لافتا إلى أن شركته تتعاون مع عدد كبير من الحكومات حول العالم لتأمين التعاملات النقدية التقليدية والرقمية.

ومن جانبه أكد إيهاب الدرة، ممثل بنك مصر، خلال الجلسة، أن واحدًا من أهم العوامل في السوق المصرية هو التكلفة، حيث يركز المستهلكون على تكلفة الخدمات، وبالتالي فإن الاعتماد على الحلول الرقمية  يخفض التكلفة ويساعد على حصول المستخدم على خدمة أفضل.

وكشف الدرة عن عدد نقاط البيع والتحصيل الخاصة بالبنوك حيث تبلغ حوالي ٦٥ ألف نقطة ومن المتوقع خلال ٢٠١٨ أن تبلغ ٣٠٠ ألف، فيما تطرق إلى زيادة حجم التجارة الإلكترونية، بما يشير إلى تقبل المستهلكين للخدمات بشكل كبير.

من ناحية أخرى تطرق إلى زيادة عدد المواطنين ممن لديهم حسابات خاصة بعد تحويل صرف الرواتب الحكومية عبر ماكينات الصرّاف الآلي، والتي نتج عنها ٥ ملايين كارت حكومي للرواتب، وتنتظر السوق المحلية تفعيل “كارت الفلاح”.

وعن تحديث التشريعات، كشف الدرة عن إطلاق عدد جديد من التحديثات من قبل البنك المركزي يناير المقبل، الأمر الذي يدلل على أن الحكومة تدفع بقوة في اتجاه الشمول.

وقال محمد الصبان، رئيس قطاع الديجيتال بانكينج بالبنك التجاري الدولي، إن الإطار التنظيمى والتشريعى جزء أساسي لنشر المدفوعات الإلكترونية وميكنة الخدمات المصرفية، مشددًا على أن تغير أسلوب تفكير البنوك نحو الخدمات المتطورة ضروري خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن البنك التجاري الدولي يستهدف تقديم الخدمات المصرفية للعميل بشكل دوري على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع، من خلال “الموبايل بانكينج” وتفعيل إتاحة سداد المدفوعات الحكومية والجهات الأخرى.