” تنمية الصادرات” تعد دراسة لإنشاء مركز لوجيستي مصري بروسيا

كشف شيرين الشوربجي المدير التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة، عن انتهاء الهيئة من إعداد مقترح لدراسة إنشاء مركز لوجسيتى مصرى فى روسيا الاتحادية .

وأوضحت أن ذلك  بالتوازى مع دراسة إنشاء خط شحن سريع RORO  من مصر إلى روسيا  بالتنسيق والتعاون مع الشركات والجهات المعنية.

وأضافت الشوربجي أن الهيئة قامت بالتنسيق لانشاء مجلس “اللوجستيات والشحن” بهدف رصد أهم المعوقات التى تواجه الصادرات المصرية فى مجال الشحن واللوجستيات والعمل على تذليلها وإنشاء لجنة لخدمة المصدرين.

وأكد أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء الهيئة خلال شهر اكتوبر الماضي ، انها كثفت جهودها لتعزيز اداء عملية التصدير لتنفيذ استراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات من خلال صياغة وتطوير السياسات التصديرية ووضع الخطط والبرامج الهادفة الى ترويج الصادرات وتنمية وبناء القدرات التصديرية للمصدر المصري وتعزيز الروابط بين القطاع التصديري والجهات المعنية من خلال تحديث البيانات واتاحتها والترويج للمؤتمرات والمعارض الدولية والتاهيل والتدريب.

وأشارت الشوربجي إلى قيام الهيئة بتقديم المعلومات والرد على طلبات واستفسارات للعديد من الجهات والشركات متضمنة بيانات عن الشركات المستوردة، المنتجات الواعدة والاسواق المستهدفة بالتبادل التجارى مع مصر، وتم وضع اطار عام بامكانية إنشاء منتديات للجاليات المصرية بالخارج من اجل الاستفادة من المصريين بالخارج للترويج للصادرات المصرية .

وعلى مستوى التعاون الدولى والمشاركات الدولية لفتت أن الهيئة شاركت فى منتدى تنمية الصادرات العالمية خلال شهر أكتوبر الماضى بالمجر، والذى نظمه مركز التجارة الدولية ويعتبر أكبر منصة دولية لقضايا السياسات التجارية واستراتيجيات تنمية الصادرات لدول العالم ، والذى عقد على هامشه العديد من اللقاءات  مع الجهات الدولية والمانحة ( ITC / Afreximbank / CBI  / ITFC )

واوضحت أنه تم اعتماد خطة عمل الهيئة لاستكمال انشطة مشروع مبادرة التجارة الخضراء ( GTI  ) من خلال الاستفادة من الجاليات المصرية المقيمة بالخارج والممول من برنامج تبادل الديون المصري الايطالي

وحول الانشطة الترويجية للصادرات المصرية والتي شملت المعارض والمؤتمرات الدولية أكدت الشوربجي أن الهيئة قامت بتعميم منحة المشروع الألماني لتدريب المديرين بألمانيا  على الشركات المصرية والجهات المعنية والذي يتم بالتعاون مع الوزارة الألمانية الفيدرالية للشئون الاقتصادية والطاقة ووكالة التنمية الألمانية GIZ ، وتم التنسيق والتواصل مع كل من مجلس التدريب الصناعي التابع لجهاز المشروعات ووكالة التنمية الالمانية GIZ بشأن المنحة المقدمة للشركات المصرية ومتابعة طلبات المشاركة الواردة من الشركات المصرية والتنسيق لمتابعة مرحلة التنفيذ للمنحة .