المالية : إرتفاع معدل النمو لـ4.8%.. وتراجع العجز 50% في 2016/2017..ونستهدف خفض الدين الحكومي إلى 98% من الناتج المحلي بنهاية يونيو 2018

أعلنت وزارة المالية عن أبرز التطورات الإقتصادية التي شهدتها السوق المصرية مؤخراً والتي شملت على إرتفاع معدل النمو الحقيقى خلال الربع الأخير من 2016/2017 إلى نحو 4.8% وانخفاض معدلات البطالة إلى 11.9% في يونيو 2017 مقابل 12.7% في يونيو 2016، وخفض العجز الأولى بنحو 50%  خلال 2016/2017 ليصل الى 1.8% من الناتج المحلى مقابل 3.6% من الناتج المحلى فى 2015/2016، وارتفاع قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي الى معدلات قياسية تتعدى 36 مليار دولار وهو ما يغطي نحو 7 اشهر من فاتورة الواردات السلعية.

وأشارت إلى أنه من المستهدف تحقيق فائض أولي خلال 2017/2018 وذلك للمرة الأولى منذ سنوات وبالتوازي مع العمل على خفض نسبة الدين الحكومي إلى نحو 98% من الناتج المحلي، بحيث تساهم تلك التطورات فى تعزيز درجة الثقة فى الاقتصاد المصرى وتعزز من استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى لدفع النشاط الاقتصادى لتحقيق معدلات نمو مرتفعة لخلق فرص عمل جديدة حقيقية تحتوى الداخلين الجدد بسوق العمل، كما يهدف برنامج الإصلاح المالي إلى تحسين القدرات المالية للدولة لزيادة القدرة على الانفاق على الخدمات الاساسية فى قطاعى التعليم والصحة وكذلك الانفاق على الاستثمارات فى البنية التحتية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل حقيقى وملموس.

وقد تم عرض كافة التطورات الإقتصادية الراهنة على بعثة صندوق النقد الدولي المعنية بإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وتضمنت تلك التطورات.

كما تناولت المباحثات عرض المؤشرات المالية للربع الأول من العام المالي من 2017/2018 والتى تؤكد استمرار التحسن فى الاداء المالى وهو ما يعزز الثقة فى قدرة الحكومة على تحقيق مستهدفات العام المالى الحالى، حيث بلغ العجز الاولى خلال الربع الاول من العام المالى الحالى نحو 0.2% من الناتج مقارنة بنحو 0.6% من الناتج خلال نفس الفترة من العام المالى السابق نتيجة ارتفاع إجمالي الايرادات بنحو 33.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق.

كما ارتفع إجمالي المصروفات العامة بنحو 24.4% ، وتعكس تلك المؤشرات الاثر المالى لتطبيق المرحلة الاولى والثانية من الاصلاحات الخاصة ببرنامج الاصلاح الاقتصادى، بالإضافة الى التزام الحكومة الواضح بترشيد المصروفات العامة واعادة توجيه عوائد الاصلاح لخفض العجز وللانفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وتحسين البنية التحتية.

وقد اكد المسئولون بوزارة المالية على فريق عمل صندوق النقد الدولى ان النتائج المستهدفة للعام المالى الجارى تأتى فى اطار التزام الحكومة الكامل بتحقيق مستهدفات الدولة المصرية لخفض العجز الاولى (باستبعاد الفوائد) بنحو 5.5% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات تنتهى فى عام 2018/

وتقوم بعثة صندوق النقد الدولي الخاصة بإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بزيارة الى مصر فى الوقت الراهن، حيث تضمن برنامج الزيارة عقد اكثر من لقاء مع مسئولين بوزارة المالية والحكومة المصرية فى اطار مناقشة سير برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى ومدى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية المتفق عليها تمهيدا للحصول على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولى والتي تقدر بنحو 2 مليار دولار.