“الرقابة الصناعية” : إجراء زيارات ميدانية لمواجهة ظاهرة الاتجار بمستلزمات الإنتاج

قال إبراهيم المناسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إن قرار وزير الصناعة رقم 1236 لسنة 2017 يستهدف مواجهة ظاهرة الاتجار بمستلزمات الانتاج  والاستفادة من الامتيازات الجمركية دون وجه حق.
وأضاف أن المصلحة ستواجه بكل حزم فقط من يحصل علي امتياز جمركي عند استيراد إي مستلزم إنتاج بغرض الصناعة ثم الاتجار به، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات  الذي العديد من الموضوعات التي تهم قطاع الصناعات الغذائية .

وأصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة القرار  رقم 1236 لسنة 2017 الخاص بقيام مصلحة الرقابة الصناعية متابعة استخدام مستلزمات الانتاج المستوردة للمصانع الواردة تحت اي نظام جمركي وكذلك متابعة قطع الغيار المستوردة لمراكز الخدمة والصيانة للتأكد من استخدامها في الغرض الذي تم الاستيراد من اجله.
وأوضح  المناسترلي بإنه سيتم اجراء الزيارات الميدانية لمفتشي المصلحة بناءا علي طلب من الجهات المعنية ، مؤكدا أن المصلحة تعمل بكل طاقتها وتدعم الصناعة المصرية وتحرص كل الحرص علي وقت ومجهود الصناع  ولن تسمح اطلاقا بوجود اي عوائق لهم ، وتقوم المصلحة حاليا باعداد آلية تنفيذ القرار .
وأكد أن القرار لان يؤثر بطبيعة الحال علي مصانع الصناعات الغذائية حيث انها لا تتمتع  باية امتيازات جمركية عند استيراد خاماتها.

وأشار المهندس أشرف الجزايرلي إلى  مجهودات مصلحة الرقابة الصناعية في حماية الصناعة المحلية ضد الممارسات التي تلحق ضرر بالاقتصاد القومي ، مضيفا أنه جاري حاليا الانتهاء من التعديلات النهائية لدليل اجراءات التفتيش الخاص بقطاعات الصناعات الغذائية والذي قامت المصلحة باعدادة بالتعاون مع الغرفة وسيتم تقديم الدليل وعرض اهدافة واجراءات تنفيذة علي مجتمع الصناعات الغذائية قريبا بعد التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأوضح الجزايرلي أن هذا الدليل يعد خطوة هامة لتطوير جودة وكفاءة الاجراءات الرقابية وان إعداد مثل هذا الدليل لقطاعات صناعية آخري سيساهم بصورة ايجابية في تعزيز وجود منتجات صناعية محلية آمنه وذات جودة عالية وقدرة تنافسية.