التأجير التمويلي يساهم بنسبة 0.8% في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2016

قال البنك المركزي المصري إن قطاع التأجير التمويلي في مصر يساهم بنسبة 0.8% في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2016.

وأشار في تقرير الاستقرار المالي إن قطاع التأجير التمويلي يلعب دورًا بارزًا في تمويل الاستثمارات خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل شراء المعدات ومستلزمات النشاط الصناعي .

ووفقا للتقرير تعد مساهمة التأجير التمويلي في الناتج المحلي المحلي هي الأكبر مقارنة مع قطاعات في دول أخرى حيث يساعم القطاع في نيجيريا بنسبة 0.37% وماليزيا 0.36% والبرازيل 0.09% والهند 0.01% وجنوب أفريقيا .

واعتبر البنك المركزي أنه من أهم الإنجازات خلال الفترة بدء العمل بأول سجل الإلكتروني للضمانات المنقولة، بالإضافة إلى صدور قرار وزيرة الاستثمار في نهاية عام 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة، مما يعمل علي الحد من مخاطر النشاط وتيسير منح تمويله وخاصة في نطاق المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي لتسجل 11.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي؛ وتربعت شركة جى بي قائمة شركات التأجير التمويلي خلال النصف الأول بحصة سوقية قدرها 14.5% وبحجم تمويلات يصل الي 1.716 مليار جنيه وعدد عقود 52 عقد وفقا لأحدث نشرة شهرية صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.