تراجع البورصة السعودية بفعل مخاوف تأجيل رفع التصنيف الائتماني

تراجع مؤشر الأسهم السعودية يوم الاثنين بفعل شائعات بأن إف.تي.إس.إي قد لا ترفع تصنيف الرياض إلى وضع السوق الناشئة بالسرعة التي يأملها المستثمرون، في حين حققت سوق الأسهم القطرية مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي.

ومن المنتظر أن تعلن إف.تي.إس.إي بنهاية يوم عمل 29 سبتمبر أيلول قرارها بشأن ما إذا كانت ستضم السعودية إلى مؤشرها الثانوي للأسواق الناشئة.

وعلى مدى بضعة أسابيع وضعت السوق في اعتبارها احتمالا قويا لرفع التصنيف. وكان محللون توقعوا أن تشهد المملكة تدفقات لصناديق خاملة بقيمة تتراوح بين 3.2 مليار و3.7 مليار دولار نتيجة لرفع التصنيف بالرغم من أن ذلك لن يحدث حتى يسرى القرار فعليا وهو ما سيحدث على الأرجح في أواخر 2018.

وقال مديرو صناديق لرويترز إن المؤشر الرئيسي للسوق السعودية هبط 1.4 بالمئة يوم الاثنين بسبب شعور المستثمرين بالقلق من أن إف.تي.إس.إي قد تؤجل رفع التصنيف استنادا إلى افتقار المستثمرين الأجانب لدخول كاف إلى البورصة السعودية.

وقال مدير أحد الصناديق الذي طلب عدم نشر اسمه ”هناك شائعات، لا يمكن تأكيدها أو التحقق من صحتها حتى تقوم إف.تي.إس.إي بالإعلان، ومع ذلك فهي كانت قوية بما يكفي للتسبب في اضطراب السوق اليوم“.

وكانت أسهم الشركات الكبيرة التي من المرجح أن تُضم إلى مؤشر إف.تي.إس.إي للأسواق الناشئة من بين الأسهم الأسوأ أداء يوم الاثنين. وانخفض سهم مجموعة سامبا المالية 2.9 بالمئة والمراعي لمنتجات الألبان ثلاثة في المئة.

وفي أبوظبي، انخفض سهم دانة غاز 4.1 في المئة، لتصل خسائره إلى ما يزيد قليلا عن عشرة في المئة منذ يوم الأربعاء الماضي، في الوقت الذي ينتظر فيه المسثمرون نتيجة القضية التي تنظرها المحكمة العليا في لندن بشأن صلاحية صكوك مستحقة قيمتها 700 مليون دولار أصدرتها الشركة.

وتركز القضية على إعلان دانة الصادر في يونيو حزيران بأنها لن تسدد مستحقات صكوكها بدعوى أن تغيرات في كيفية تفسير ممارسات التمويل الإسلامي جعلتها مخالفة للقانون في الإمارات العربية المتحدة.

ولم يتضح موعد إصدار محكمة لندن لحكمها أو ما إذا كان الحكم سينهي الخلاف الذي يُنظر أيضا في محكمة إماراتية.

واتسم أداء معظم الأسهم المدرجة في بورصة أبوظبي بالضعف، لتهبط بالمؤشر العام للسوق 0.7 بالمئة. وفي دبي انخفض مؤشر السوق 0.89 في المئة مع تراجع 20 سهما وارتفاع تسعة أسهم فقط.

وزاد مؤشر بورصة قطر 0.6 بالمئة مع تعزيز المستثمرين في المنطقة مشترياتهم من الأسهم القطرية. وأظهرت بيانات البورصة أن تعاملات المستثمرين في المنطقة شكلت نحو عشرة بالمئة من إجمالي تداولات السوق.

وباع مديرو الصناديق في دول مجلس التعاون الخليجي الست باستثناء قطر الأسهم القطرية بعد أن قطعت أربع دول عربية العلاقات مع الدوحة في يونيو حزيران. ومن غير الواضح ما إذا كان مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي يقومون بشراء الأسهم حاليا أملا في التوصل إلى تسوية للخلاف.

وارتفعت أسهم ما يقل قليلا عن ثلثي أكبر 20 شركة قطرية من حيث القيمة اليوم بما في ذلك سهم مصرف قطر الإسلامي الذي صعد 2.6 بالمئة.

وفي مصر، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.5 بالمئة وجاءت أسهم الشركات المرتبطة بالسياحة بين أكبر الرابحين. ومن بين تلك الشركات المصرية للمنتجعات السياحية التي ارتفع قفز 9.8 بالمئة في تعاملات قوية على نحو غير معتاد.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. هبط المؤشر 1.4 في المئة إلى 7224 نقطة.

دبي.. تراجع المؤشر 0.9 بالمئة إلى 3570 نقطة.

أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.7 في المئة إلى 4411 نقطة.

قطر.. زاد المؤشر 0.6 في المئة إلى 8449 نقطة.

مصر.. ارتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 13674 نقطة.

الكويت.. نزل المؤشر 0.4 في المئة إلى 6768 نقطة.

البحرين.. تراجع المؤشر 0.9 في المئة إلى 1292 نقطة.

سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.6 في المئة إلى 5130 نقطة.