قطاع الطاقة المصرى فرص واعدة وتقدم بطىء

برايم: قطاع البترول سيرفع معدلات نموه لـ 2.9% العام الجاري ..ولن يحقق الإكتفاء الذاتي خلال 2019

إيوس بترو: رفع سعر شراء الغاز من الشريك الأجنبي يحفز جذب الاستثمارات.. ولابد من تعديل نظام اقتسام الإنتاج

فاروس: قطاع الطاقة يستحوذ على الاستثمارات المباشرة بالسوق ..واكتشافات الغاز ستدعم ميزان المدفوعات

نائب هيئة البترول الأسبق: استهلاك الوقود يرتفع 7% سنويًا ..وتكاليف استخراج الغاز بمصر الأعلى بالمنطقة

رفع معدلات النمو لـ 2.9% وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي هو الركيزة الأساسية ومحور العمل الاستراتيجي لقطاع الطاقة خلال 17/2018، عبر ارتكازه على مجموعة الإكتشافات التي تم التوصل إليها مؤخرًا وأبرزها حقل “ظهر وشمال الإسكندرية” .

وضعت خطة التنمية المستهدفة خلال العام المالي الجاري، على قمة أولوياتها تحفيز معدل النمو الاقتصادي للقطاع وجذب استثمارت كلية أجنبية بواقع 49 مليار جنيه، لتشجيع التنقيب عن مزيد من الحقول النفطية والغازية وتهيئة البنية التحتية للقطاع لاستيعاب مشروعات التكرير والبتروكيماويات، بعد توجيه الحكومة نسبة كبيرة من الاستثمارات المستهدفة لتلك المشروعات.

ورغم الاكتشافات التي تحققت في مجال الغاز إلا أن تنامي معدل الاستهلاك سنويًا بنسبة 7% زاد من تحدي صعوبة تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال 2019، بالتزامن مع ذلك أشار البعض إلى وجود تحد آخر خاص بإنتاج البترول الخام في مصر، بعد تضاؤل الفرص الاستثمارية وتراجع الاكتشافات البترولية في الصحراء الغربية، وانحسارها في بعض الاكتشافات الصغيرة الغير محفزة لكبار المستثمرين الأجانب، وهو ما يتعارض مع استراتيجية التحول لمركز إقليمي للطاقة والتي تستوجب التوسع بوتيرة سريعة في إنتاج النفط والغاز وتوليد الطاقة من مصادرها المختلفة “المتجددة والتقليدية وحتى النووية”.

وبالرغم من خطط الحكومة الطموحة فى مجال الطاقة المتجددة لزيادة استهلاك موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى 20% بحلول عام 2022، إلا أن التقدم في هذا الشأن مازال بطيئا، حيث لا تتجاز نسب توليد الطاقة من المصادر المتجددة حاجز الـ 2% فقط، باعتبار أن تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة مازال قاصرًا على المشروعات الهامة فقط ، وهو ما دفع البعض إلى مطالبة الحكومة بتنويع مصادر الطاقة بعيدا عن الوقود الإحفوري، الذي مازال يمثل أكثر من 90% من الاستهلاك الأساسي للطاقة في مصر.

وبعد اكتشاف حقل ظهر بالمياه العميقة بالبحر المتوسط باحتياطيات 30 تريليون قدم مكعب غاز، سعت الحكومة جديًا الفترة الماضية لإبرام مجموعة اتفاقيات مبدئية مع عدد من دول الجوار الأوروبية على رأسها قبرص واليونان لدعم استغلال الثروات النفطية والغازية وتصدير الغاز إلى أوروبا والتحول إلى مركز إقليمي للطاقة بدعم قوة هذه الدول في مجال إنتاج الغاز بالبحر المتوسط، ويمثل هذا التوجه الحكومي واحد من أبز التحركات على الصعيد الإقليمي لدعم استراتيجية القطاع التوسعية خلال الثلاث سنوات القامة، بالإستناد على البنية التحتية القوية التي تمتلكها مصر سواء من خلال قناة السويس أو مشروع سوميد لنقل وتخزين الوقود، وحتى مجمعي إسالة وتصدير الغاز في إدكو ودمياط.

زياة سعر شراء الغاز

قال المهندس يسري حسان المدير الإقليمي لشركة إيوس بترو الأمريكية، إن القطاع قادر على رفع معدلات نموه خلال 17/2018 لأكثر من 2.9%، بدعم الاكتشافات الغازية التي تحققت بالبحر المتوسط، والتي ستساهم في زيادة نسبة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 12.5% ، مضيفًا أن رفع إنتاج الغاز يدعم التحول لمشروعات البتروكيماويات رغم استهلاكها للمركبات الغنية المتواجدة بالغاز الطبيعي.

أضاف أن وزارة البترول نفذت إصلاحات حفزت المستثمرين على ضخ مزيد من روؤس الأموال، أبرزها رفع سعر شراء الغاز الطبيعي من الشريك الأجنبي الذي يتحمل مخاطرة في عمليات التنقيب عن الغاز بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، بما ساعد في تحفيز المستثمرين الأجانب لزيادة استثماراتهم وتنمية الاحتياطات الغازية.

واتجهت الحكومة لتعديل أسعار شراء المواد البترولية التي تستخرجها الشركات الأجنبية من مناطق الإمتياز المصرية لتحفيز الإنتاج ، حيث تم رفع سعر شراء المليون وحدة حرارية من الغاز من 2.65 دولار لقرابة الـ 6 دولارات.

لفت حسان إلى أن اقتسام الإنتاج بالإتفاقيات الموقعة مع الشركاء الأجانب ، لم يعد محفزًا لهم للدخول في مشروعات نفطية وغازية جديدة، مطالبا بمزيد من الحوافز لدعم مخططات الشركات الاستثمارية .

وأشار إلى أن قطاع البترول يعاني من تراجع الاكتشافات النفطية في الصحراء الغربية وخليج السويس بما يمثل صعوبة حول قدرة القطاع على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية خلال السنوات القادمة.

الإصلاح الاقتصادي

وقال محمد ماهر نائب رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن الإصلاح الاقتصادي ساهم فى إقرار أسعار عادلة للمنتجات البترولية للمستثمرين بما يساهم فى نمو الاستثمارات الجديدة ، مضيفا أن القطاع قادر على رفع معدلات نموه لـ 2.9 خلال 17/2018، بدعم الاكتشافات الغازية الجديدة التي تحققت بالبحر المتوسط، وتوسعات شركات سيدي كرير وآموك.

وأضاف أن مشروعات الكهرباء تنفذ بوتيرة أسرع من المشروعات النفطية والغازية، بما يساهم فى قدرة قطاع الكهرباء على رفع معدل نموه خلال 17/2018 بنسبة 7.5% ، مشيرا إلى أن تنفيذ مشروعات الطاقة التي طُرحت مؤخرًا ستساهم فى زيادة إنتاج القدرات الكهربائية بنسبة 40% خلال 2019.

أكد على صعوبة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول 2019، بسبب تنامي الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بالقطاعين الصناعي والكهرباء، بالإضافة إلى المدة الطويلة التي تحتاجها الإكتشافات الجديدة للإنتاج بكامل طاقاتها ، موضحًا أن القطاع يعاني من ضعف الإمكانيات الداعمة لشركات البترول المحلية لتحقيق اكتشافات نفطية وغازية ، في ظل استحواذ الشركاء الأجانب على معظم المشروعات المُكتشفة وعلى نسبة كبيرة من معدلات الإنتاج لسداد مصروفات البحث والتنقيب وتحقيق هامش الربح المتفق عليه بالإتفاقيات الموقعة بين الشريك الأجنبي والحكومة المصرية.

وحول استراتيجية التحول لمركز إقليمي للطاقة ، تابع ” يتوقف على قدرة الدولة في زيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي وتوليد الكهرباء من مصادرها التقليدية والمتجددة، والتوسع بصناعة البتروكيمايات، لدعم قوتها بالمنطقة ، موضحًا أن الإجراءات الإصلاحية التي تنفذ ومنها تقليص الدعم تؤثر إيجابيًا على القطاع وتوفر سيولة لتنمية وتنفيذ مشروعات استثمارية جديدة ترفع من معدلات النمو المستهدفة.

لفت إلى أهمية دعم الثروات التعدينية واستخراج الذهب من خلال تعديل قانون الثروة المعدنية لتحفيز المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات بعمليات التنقيب ، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين يساهم بـ 2.5% من إجمالي الصادرات المصرية للخارج بدعم من منجم السكري الذي يحتوي على أكبر احتياطي بالعالم من الذهب والذي يقدر بـ 15 مليار وقية.

اكتشافات الغاز

و قالت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث فى بنك فاروس للاستثمار، إن اكتشافات الغاز الأخيرة بالبحر المتوسط ستدعم ميزان المدفوعات وسعر الصرف بالدولة خلال 2018، إضافة إلى دورها في دعم استراتيجية الحكومة لتحويل معدلات نمو قطاع البترول إلى المؤشر الإيجابي والقفز بها إلى 2.9% بنهاية 17/ 2018 .

أضافت أن النسبة الأكبر من الاستثمارات المباشرة بالسوق المصرية يتم توجيهها إلى قطاع الطاقة وهو ما دفع الحكومة للارتكاز عليها لزيادة معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى نجاح الحكومة في نظام الشراكة مع المستثمرين الأجانب بقطاع الطاقة نظرًا لتحملهم إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروعات المقامة حاليًا بمشروعات الغاز والطاقة المتجددة” الشمس والرياح”.

أوضحت السويفي أن الخطط قصيرة الأجل بمشروعات الكهرباء والخطط العاجلة التي تم تنفيذها مؤخرًا ساهمت في تجاوز إشكاليات انقطاع الكهرباء وتوفير الطاقة لمختلف القطاعات ومنها الصناعي، إضافة إلى دورها في دعم قدرة الدولة على زيادة معدلات النمو المستهدفة بقطاع الكهرباء لـ 7.5% خلال 17/2018.

أكدت أن البيئة التشريعية لقطاع الطاقة تحتاج إلى تعديل مستمر لتتماشىي مع إجمالي الاتفاقيات التي يتم توقيعها ولدعم ضخ مزيد من الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على اقتناص مشروعات جديدة سواء في التنقيب عن النفط والغاز أو في توليد الكهرباء من المصادر المتجددة، مشيرة إلى أن أحد تحديات القطاع تتمحور حول كيفية تنفيذ المشروعات الضخمة التي يتم طرحها بكفاءة تسمح بزيادة معدلات نمو القطاع، خاصة وأن الحكومة تطرح العديد من المشروعات الطموحة الضخمة بوتيرة سريعة وفي مدة زمنية قصيرة.

أوضحت أن عجز الموانة العامة للدولة وزيادة الدين المحلي والخارجي ضغطا بشكل مباشر على العملة المصرية الفترة الماضية، وهو ما كان يستوجب ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية ومنها تقليص دعم الطاقة وتحريك الأسعار لتفادي الإشكاليات الإقتصادية المستقبلية.

ارتفاع تكاليف الإنتاج

أكد المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن معدل الاستهلاك السنوي من المنتجات النفطية والغازية يرتفع سنويًا بمعدل 7% وهو ما مثل تحديًا أمام القطاع البترول السنوات الماضية التي شهدت بعض التراجع في إنتاج النفط والغاز، موضحًا أن هناك شبه إنفراجة ستحدث في السوق المحلي بنهاية 2017، وذلك بمجرد ربط الإكتشافات النفطية والغازية الجديدة بمرحلة الإنتاج، خاصة مشروعي شمال الإسكندرية التابع لشركة بريتش بتروليم وحقل ظهر التابع لشركة إيني الإيطالية.

لفت إلى أن قطاع البترول مطالب بزيادة معدلات النمو خلال السنوات القادمة، وتعويض التناقص في نسب الإنتاج من خلال التوصل إلى مزيد من الحقول الغازية والنفطية، لتُسهم مع حقل “ظهر” في تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز وتلبية كامل إحتياجات قطاعات الدولة.

لفت يوسف، إلى أن تكلفة إنتاج واستخراج الغاز الطبيعي في مصر مرتفعة للغاية، حيث تقدر تكلفة المليون وحدة حرارية بنحو 4.5 دولارًا وذلك على العكس من دول كثيرة تصل بها تكلفة الإنتاج إلى نحو 60سنتًا مثل بعض دول الخليج نتيجة وجود الغاز الطبيعي في طبقات قريبة من سطح الأرض، مشيرًا إلى أنه بالرغم مما سبق فإن مصر تمتلك مخزونًا جيدًا من الغاز الطبيعي لكن تكلفة استخراجة ستكون مرتفعة نتيجة وجود غالبية المخزون المصري في المياه العميقة بالبحر المتوسط والتي ترتفع بها تكاليف الاستخراج.

الطاقة المتجددة

قال المهندس إيهاب إسماعيل مدير عام التخطيط بهيئة الطاقة المتجددة، إن قطاع الكهرباء يعكف على زيادة نسب النمو لقرابة الـ 7.5% خلال 17/2018، من خلال الارتكاز على مشروعات الطاقة المتجددة المستهدف تنفيذها سو اء المتعلقة ببرنامج تعريفة التغذية أو الخاصة بمشروعات الرياح بخليج السويس وجبل الزيت، مشيرًا إلى تنفيذ عدد من مشروعات الرياح الفترة المقبلة، أبرزها محطة بجبل الزيت بقدرة 40 ميجا وات مع بنك التعمير، ومحطة 120 ميجا وات بالتعان مع اسبانيا، ومحطة 220 ميجا وات مع اليابان، ومحطة بقدرة 200 ميجا وات بخليج السويس بالتعاون مع الوكالة الفرنسية ومحطة 200 مجا وات بالتعاون مع ألمانيا.

لفت إلى أن محدودية موارد الوقود الإحفوري و احتمال نضوبها على المدى البعيد حفز كثير من دول العالم ومنها مصر للاتجاه نحو إنتاج الطاقة من المصادر البديلة، موضحًا أن الحكومة تتحرك بسرعة أكبر الفترة الحالية لإنتاج الطاقة المتجددة دعمًا لاستراتيجية الطاقة حتى 2035، وكذلك توليد 20% من الطاقة الكهربائية المتجددة بحلول 2021/2022.

أضاف إسماعيل ، أن مشروعات الطاقة المتجددة تساهم في مزيج الطاقة الحالي بنسبة تتراح بين 1 و 2%، في حين تعد مصادر الوقود الإحفوري هي المصدر الأساسي لتوليد الطاقة، بنسبة تتجاوز الـ 90%، وتسهم المصادر المائية بحوالي 7% من إجمالي الطاقات المولدة، متوقعًا ارتفاع مساهمة المشروعات المتجددة بمنظومة الطاقة بمجرد إنهاء تنفيذ المشروعات الحالية.

أوضح أن نشاط مشروعات الطاقة البديلة سيزداد خلال الفترة المقبلة لتحقيق استراتيجية 2022، بحيث ستصل نسبة كل مكون من الطاقة المتجددة خلال الـ 5 سنوات القادمة حوالي 12% من طاقات الرياح و 6% من المصادر المائية و2% من المشروعات الشمسية، موضحًا أن هذه النسب ليست بسيطة وتحتاج إلى مزيد من التضافر بين الجهات الحكومة والمستثمرين لتحقيقها.

أشار إلى أن استثمارات مشروعات الطاقة المتجددة حتى 2022 أي خلال الـ 5 سنوات القادمة تقدر بحوالي 13.5 مليار دولار، وذلك باعتبار أن معدل الـ 20% من الطاقات المتجددة التي سيتم تنفيذها تصل قدراتها لحوالي 10 آلاف ميجات وات؛ منها 7 آلاف ميجا للرياح و 3 آلاف ميجا للشمس، وبالتالي فإجمالي الاستثمارات ستقارب الـ 13.5 مليار دولار، بمعنى أنه سيتم ضخ استثمارات سنوية تقدر بحوالي 2.6 مليار دولار.

التحديات التي تواجه قطاع البترول والطاقة  – (إنفوجراف)

مستحقات الشركاء الأجانب

تجاوزت في وقت سابق حاجز الـ 6 مليارات دولار، لكن القطاع تمكن من سداد أكثر من نصف هذه المديونية، حيث تسجل المديونية الحالية نحو 2.3 مليار دولار.

تراجع اكتشافات البترول بالصحراء الغربية

تراجعت الفرص الاستثمارية بمشروعات إنتاج النفط الخام بالصحراء الغربية خلال الفترة الماضية ، وهو ما يمثل صعوبة أمام قطاع البترول في تلبية كامل احتياجات الدولة من الوقود والاستمرار في نهج الاستيراد من الخارج.

معامل التكرير والبنية التحتية

تعاني معامل التكرير من مشاكل فى بنيتها التحتية ، وهو ما دفع وزارة البترول لتبني مخطط تطوير صناعة تكرير النفط والدخول في عمليات توسعة المعامل وتطويرها ومنها معامل تكرير “ميدور وأسيوط” لتغطية احتياجات السوق المحلي.

منظومة الدعم

رغم قيام الحكومة بتقليص الدعم بموازنة العام الجاري لقطاع البترول وتحريك أسعاره  مازالت نسب دعم الوقود مرتفعة للغاية والتي تقارب الـ 100 مليار جنيه .

إنخفاض مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي

رغم الامكانيات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع التعدين في مصر، وامتلاكه لثروات تعدينية ضخمة سواء من الذهب أو باقي الخامات إلا أن استغلالها حتى الآن ليس بالقدر المستهدف، فالذهب لا يتم استخراج سوى من منجم السكري فقط، وهو ما يستوجب التوسع في طرح المزايدات الفترة القادمة لرفع نسب مساهمة القطاع بالناتج القومي للدولة.

مستهدفات خطة الحكومة خلال 17/2018