العضو المنتدب لـ”إسكان للتأمين”: 200 مليون جنيه أقساط تأمينية مستهدفة خلال 17/ 2018.. و400 مليوناً حجم الطاقة الاستعابية بفرع الحريق

كشف محمد خليفة، العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة إسكان للتأمينات العامة والممتلكات، عن استراتيجية شركته خلال العام المالي الحالي 17/ 2018 لتحقيق 200 مليون جنيه أقساط مقارنة بـ140 مليون جنيه خلال العام السابق له وتحقيق معدلات نمو سنوية تتجاوز الـ20% على مدار السنوات القادمة.

وأضاف خليفة في حوار خاص لـ”أموال الغد” أن استراتيجية شركته ترتكز على افتتاح فرع جديد بحد أدنى سنوياً وفقاً للفائض المحقق بالإضافة إلى استحداث منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات عملاء الشركة وإبرام إتفاقيات إعادة قوية مع شركات عالمية وزيادة نسب الاحتفاظ، مدعومة بزيادة قيمة الأصول المؤمن عليها نتيجة تحرير سعر الصرف إضافة إلى الفرص التأمينية الموجودة للتأمين على المشروعات القومية الجديدة.

وأوضح أن شركته تستهدف تحقيق التوسع والإنتشار من خلال ابتكار قنوات توزيع وتسويق جديدة لمنتجات الشركة عبر فروعها إلى جانب التعاون مع شركات الوساطة العاملة بالسوق المصرية وكسب ثقة عملاء الشركة عبر اثقال خبرات العاملين بالشركة والحفاظ على أسس الإكتتاب الفني السليم وتجنب الممارسات الضارة لكلا الطرفين وهما الشركة والعميل.

وأضاف أن التأمين على ممتلكات المساهمين  تدعم الشركة في تحقيق استراتيجيتها وخاصة أن هيكل المساهمين يضم 4 بنوك عاملة بالسوق المصرية ويتم التعاون معهم في تقديم تامينات الإئتمان والتأمين على السيارات ضد مخاطر عدم السداد.

ولفت إلى التأمين البنكي كأحد الأدوات التسويقية لزيادة حجم أعمال شركات التأمين وهو موجود منذ فترة طويلة إلا أنه لم يكن موجود بالشكل الحديث والذي يتم فيه مخاطبة العملاء بشكل مباشر من قبل شركة التأمين، والإلتزام باتفاقية تأمين بنكي يحتاج إلى تحقيق عائد لكل من شركة التأمين والبنك وتغطية مصاريف الشركة لأنه  يتطلب وجود مندوب لشركة التأمين بكل فرع من فروع البنك المتعاقد معها بخلاف عمولات البنك، مضيفاً أن االفترة الماضية شهدت توقيع شركة إسكان للتأمين إتفاقية التأمين البنكي مع بنك التعميير والإسكان أحد البنوك المساهمة بالشركة؛ لترويج منتجاتها عبر عدد من فروعه كمرحلة أولى.

وأكد على الإنعكاس الإيجابي للشكل الحديث للتأمين البنكي على شركات تأمينات الحياة أما شركات تأمينات الممتلكات فهى مازالت متحفظة في توقيع اتفاقيات التأمين البنكي مع البنوك العاملة بالسوق إلا أنه يتم التعاون معها بصوره مختلفة عن الشكل التقليدي للتأمين البنكي عبر التعاون مع البنوك في التأمين على القروض الشخصية الممنوحة لعملاء البنك والتأمين على أصول ومتتلكات البنك والنقدية.

وأضاف أن قرار تحرير سعر الصرف انعكس بالإيجاب على قطاع التأمين نظراً لإرتفاع قيمة الأصول المؤمن عليها وبالتالي زيادة نسبية بحجم قسط التأمين، مما دفع الشركات تحت قيادة الاتحاد المصري للتأمين لمخاطبة العملاء عبر منشور نشر بالصحف أو التواصل المباشر بين الشركة والعميل لتوعيتهم بأهمية إعادة تقييم الأصول وخاصة في حالة صرف التعويض حتى لا يتعرض لشرط النسبية.

ولفت إلى استجابة عدد كبير من عملاء التأمين لتوصية الشركات وخاصة الذين سبق لهم صرف تعويضات لمعرفتهم بأهمية القرار، ومتوقع أن تشهدف الفترة القادمة نسبة نمو تتراوح بين 20% و30% من إجمالي أقساط تأمينات الممتلكات نتيجة تحرير سعر الصرف، مضيفاً أن القرار لا ينعكس على نشاط التأمين فقط بل إنه ينعكس أيضاً بالإيجاب على محفظة شركات التأمين الاستثمارية وخاصة الشركات التى تمتلك ودائع دولارية.

واعتبر المنافسة الضارة والمضاربة السعرية بهدف الحصول على العميل من أبرز التحديات التى تواجة عمل شركات التأمين إلا أن فرص الشركة كبيرة في التوسع وخاصة مع نمو حجم السوق والاقتصاد بالإضافة إلى الفرص الموجودة بالمشروعات القومية القائمة. مؤكداً على حاجة القطاع خلال الفترة القادمة إلى زيادة توعية الأفراد بالتأمين وفوائده التى تعود بالإيجاب لحماية الإقتصاد القومي والحالة الاقتصادية للأفراد.

وأكد على نجاح شركته في تجديد إتفاقيات الإعادة مع معيد التأمين الليدر للاتفاقية شركة هانوفر ري خلال يونيو 2017، وتضمنت الإتفاقية زيادة نسبب الإحتفاظ الخاصة بالشركة، ويعتبر فرع الحريق من أبرز الفروع التى نجحنا في زيادة طاقتها الاستعابية لتصل إلى 400 مليون جنيه مقارنة بـ120 مليون جنيه خلال تجديد تفاقيات العام المنتهي 16/ 2017، والتى تمت زيادتها مع تغيرات سعر الصرف وارتفاع قيمة أصول الشركات في مايو 2017 إلى 240 مليون جنيه.