“المصرية المغربية”: اصدار قانوني الصناعة الموحد والعمل ضرورة لاستكمال خطوات الاصلاح الاقتصادي

أكد محمد حسنى رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية المغربية أهمية مواصلة منظومة الإصلاح الاقتصادى وتهيئة مناخ الاستثمار من خلال إصدار التشريعات المكملة لقانون الاستثمار الجديد وفى مقدمتها قانون الصناعة الموحد وقانون العمل وغيرها من التشريعات الاقتصادية الهامة.

وأوضح أنه لابد من اصدارهم بالتزامن مع إعداد رؤية مستقبلية عن فرص الاستثمار فى كافة المحافظات مع تحديد أولويات المشروعات وإصدار مزيد من الحوافز للمستثمرين والإسراع فى تفعيل منظومة الشباك الواحد ومحاربة البيروقراطية الإدارية وسرعة إنهاء الإجراءات وطرح اراضى مرفقة جديدة فى كل المحافظات.

وأشار حسني إلى  أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول العربية  ووضع تصور للعلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة ، موضحا أن المغرب تعد من أهم الدول التى تمتلك مقومات عديدة للتعاون المشترك فى الاستثمار والتجارة والصناعة.

ولفت إلى أن الجمعية تمتلك رؤية عن مستقبل العلاقات بين مصر والمغرب خلال السنوات المقبلة ،مؤكدا أن الجمعية على استعداد تام للتنسيق مع المسئولين فى المغرب وكذلك مجتمع الأعمال من القطاع الخاص فى البلدين لتقريب وجهات النظر حول فرص التكامل الاقتصادى المصرى المغربى والمشروعات المشتركة فى مختلف القطاعات .

وأضاف حسني أن الجمعية تضع كافة إمكانياتها أمام القطاع العام والخاص فى البلدين لمد جسور التعاون وخلق شراكات قوية فضلا عن تحديد أهم الفرص التجارية والاستثمارية والمشروعات الواعدة فى البلدين.