“”شعبة الأجهزة الكهربائية ” : الإنتاج المحلي من الصاج المجلفن يوفر 40% احتياجات القطاع

قال المهندس حسن مبروك نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، إن القطاع يواجه حاليا مشكلة تتمثل في تقدم مصنعي الصاج المجلفن بالتقدم بطلب لجهاز مكافحة الإغراق لفرض رسوم إغراق على واردات الصاج المجلفن والصاج المسحوب على البارد من الصين وروسيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذي تعقده الغرفة اليوم، أن هذا قد يؤدي إلى توقف المصانع نظرا لعدم كفاية الإنتاج المحلي من الصاج المجلفن والبارد لاحتياجات المصانع في القطاع حيث لا تتعدى 40% من إجمالي الاستهلاك .

وأوضح مبروك أن مصانع الأجهزة المنزلية وكهربائية تستهلك ما يتراوح بين 1-1.2 مليون طن سنويا من الصاج المجلفن والمسحوب على البارد ، في حين أن الإنتاج المحلية من تلك المواد لا يتعدى 400 ألف طن سنويا يستحوذ على 95% منه شركة واحدة.

وأشار إلى وجود مشكلة أخرى تواجه الصناع عند التعامل مع منتجي الصاج تتمثل في عدم الالتزام بمواعيد التوريد فضلا عن تراجع الجودة مقارنة بالمستورد والتي لا تناسب الصناعة والتصدير، فضلا عن وجود بعض الأصناف التي لا يتم انتاجها محليا.

ولفت مبروك إلى أن هناك مبادرة من الشعبة باستعداد الشركات لشراء كافة الانتاج المحلي خلال الفترة المقبلة ، موضحا ضرورة عقد لقاء والتواصل مع المنتجين بهذا الشأن.

ومن جانبه قال تامر عبد المنعم  عضو الغرفة ، إن شركة قنديل للصلب التي تقدمت برفع قضية اغراق على الصاج المستورد في نهاية 2016 تعتبر هي المنتج الوحيد للسلعة في مصر وهي المتحكمة في السعر وتعد المستفيدة الوحيدة في حالة فرض رسم الإغراق.

وأضاف أن الشركات المنتجة للصاج المسحوب على البارد اسميا فقط تتمثل في شركة حديد وصلب حلوان والتي تعد متوقفة عن العمل منذ فترة طويلة ، ومصنع حديد مصر بالعاشر من رمضان، ومصنع العلا بـ 6 أكتوبر والذي لا تتعدى طاقته الانتاجية عن 50 ألف طن سنويا ويقوم باستيراد الصاج المصنع ويتم بيعه تحت اسم الشركة.

وأوضح عبد المنعم أن مجموعة قنديل للصلب التي تمتلك مصنعين بالعبور والعاشر من رمضان تبلغ طاقتها الانتاجية 30 الف طن شهريا من الصاج المسحوب على البارد والتي تستخدمه كمادة خام للصاج المجلفن ، ولكن لديها مشاكل في مواعيد التوريد والجودة .

وأشار إلى أن الشركة ونظرا لما حدث في السوق من مشاكل عقب التعويم قررت الشركة من العام الماضي توجيه كامل انتاجها للتصدير لذا لا توجد كميات متاحة للسوق المحلية .