“الاتصالات” و”البيئة” يعقدان ورشة عمل لتدريب رواد الأعمال

عقدت وزارة البيئة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل تدريبية لعدد من رواد الأعمال الذين يتبناهم مشروع صناعات التدوير المستدامة السويسرى فى مصر (SRI)، بالشراكة مع وحدة إدارة المشروع بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيدارى)، لتزويدهم بالخبرات التقنية والإدارية والجوانب التنافسية من أجل تأسيس مشروعات لتدوير المخلفات الإلكترونية بخبرات سويسرية فى مصر.

وقال الدكتور حسام علام، مدير برنامج النمو المستدام بسيدارى، أن التدريب يشمل كيفية ملء الاستمارات الخاصة بالحصول على السجل البيئى وسجل المخلفات الخطرة، حيث يلزم الحصول على سجل محدث لاستيفاء الاشتراطات البيئية لوزارة البيئة، وهو شرط أساسى للتوافق مع شروط ومتطلبات التفتيش البيئى على المصانع.

وأضاف أن المشروع يسعى من خلال هذا التدريب وغيره من التدريبات المتكررة إلى الدعم الدائم للمنشآت ورواد الأعمال وبناء قدراتهم البشرية ورفع كفاءتهم الفنية وفق المعايير والمواصفات المعمول بها دوليا.

وأشار إلى أن التدريب يتم بالتعاون مع مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية التابع لوزارة البيئة، والذي وقع مؤخرًا مذكرة تفاهم مع مشروع صناعات التدوير المستدامة السويسرى لتوحيد مجهوداتهما فى دعم المنشآت والتدريب على الإدارة السليمة والمستدامة والتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، وتحديدًا جمع ونقل وفرز وتفكيك وتخزين المخلفات الإلكترونية.

ويمثل مشروع صناعات التدوير المستدامة (SRI)، أحد أوجه الشراكة المتعددة بين الحكومتين السويسرية والمصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر، ويهدف إلى إدماج ومشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والإدارة الرشيدة والآمنة للموارد الثانوية غير المتجددة، ورفع الكفاءات المحلية لكل من القطاعين الرسمى وغير الرسمى، بما يحقق الاستدامة لعملية إعادة التدوير وخلق فرص عمل للشباب.

ويتم تنفيذ المشروع بواسطة مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيدارى) بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخبراء الدوليين لشركة (صوفيز) بسويسرا، وخبراء معهد المختبرات الفيدرالية السويسرية لعلوم المواد والتكنولوجيا، ورابطة المنتدى العالمى للموارد، وعدد من الخبراء المحليين والدوليين العاملين فى هذا المجال سواء من الوزارات المعنية أو المجتمع المدنى والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع وزارتي البيئة والتجارة والصناعة.