حماية المنافسة: النيابة العامة أحالت 14 شركة للمحكمة الاقتصادية لممارسة أعمال احتكارية

كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن قيام  النيابة العامة بإحالة عدد من القضايا التي كانت بحوزتها إلى المحكمة الاقتصادية والتي تشمل 14 شركة إعلام وتوزيع وتجارة الأدوية ومنتجة لكتاكيت التسمين.

وقال الجهاز أن النيابة تهتم أن يتم البت في القضايا بشكل أسرع؛لما لهذه القضايا من أهمية وصلة بمصلحة المواطن والسوق وحتى تضمن سرعة تطبيق قانون حماية المنافسة وخاصةً في ظل ما تنطوي عليه قضايا المنافسة من جرائم متعلقة بأمور فنية دقيقة ومعقدة.

وتشمل القضايا التي تمت إحالتها للمحكمة العامة قضية مجموعة بي إن الإعلامية، والتي سبق لجهاز حماية المنافسة إحالتها إلى النيابة في يناير 2017،وأثارت الرأي العام المصري لفترة طويلة، ومؤخرًا في شهر يوليو أصدرت النيابة العامة قرارًا بإحالة المجموعة إلى المحكمة الاقتصادية.

وجاء سبب الإحالة  لإساءة استخدام وضعها المسيطر ومخالفتها لقانون المنافسة، وذلك بسبب ربطها بيع البطولات الدورية والموسمية في باقة واحدة للمشاهد المصري، حيث تربط بيع ومشاهدة بطولة الدوري الإسباني ببطولة كأس العالم وعدم الفصل بينهما،على الرغم من أن كل بطولة من هذه البطولات تُمثِّل مُنتَجًا منفصلًا وغير مرتبط بالآخر بأي شكل من الأشكال.

كما أحالت النيابة أيضًا أربع شركات لتوزيع وتجارة الأدوية–التي سبق وأحالها الجهاز لها في ديسمبر 2015– إلى المحكمة الاقتصادية،وهي: (شركة رامكو فارم لتجارة وتوزيع الأدوية – وشركة ابن سينا لتوزيع الأدوية – وشركة مالتي فارما لتوزيع الأدوية – وشركة المتحدة للصيادلة لتوزيع الأدوية)؛ لمخالفتها قانون حماية المنافسة.

حيث اتفقت تلك الشركات على تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسبة الخصم النقدي الممنوحة للصيدليات التي تقع في شرائح المسحوبات الصغيرةوالمتوسطة، وهو ما يعد اتفاقًا على توحيد السياسات التسويقية والبيعية،مما أدَّى إلى تقليص هامش ربح تلك الصيدليات والعمل على تقييد قدرتها في توفير جميع الأدوية بالكميات والأصناف التي تحتاجها، ومن ثم فقدان بعض عملائهم، وحرمانها من حقها في المنافسة الحرة الشريفة.

ومن أحدث القضايا التي اتخذت فيها النيابة العامة قرارًا بإحالتها للمحكمة الاقتصادية،إحالة 9 من الشركات المُنتجة لكتكوت التسمين؛ لمخالفتها قانون حماية المنافسة،حيث اتفقت تلك الشركات على تخفيض الأسعارهو أمر يتعارض مع شروط المنافسة الحرة، لما قد يمارسه المنتجين من إقصاء لمنافسين آخرين لا يستطيعوا ممارسة المنافسة في حال تخفيض السعر، بل والقضاء على المنافسين المحتملين في المستقبل.

وأشار إلى أن هنا قرار النيابة في هذه القضية اتخذ بعد أربعة أعوام، ليؤكد مدى صعوبة إثبات المخالفات الصادرة عن الجهاز، خاصةً في ظل عدم توافر البيانات، والعشوائية التي تسيطر على معظم القطاعات.