“شعبة المحاجر” تتقدم بمذكرة “لوزارة الصناعة” ب6 مقترحات لتطوير القطاع

تقدمت شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، بمذكرة للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة تتضمن 6 مقترحات لتنمية قطاع المحاجر بشكل خاص وقطاع مواد البناء بصفة عامة.

وقال إبراهيم غالي رئيس الشعبة إن أول تلك المقترحات إقامة مناطق تجارية دائمة في المناطق الاستراتيجية ومنها منطقة شق الثعبان نظراً لما تملكه تلك المناطق من سمعة عالمية وخبرة في مجال الرخام والجرانيت لأكثر من 20 عاماً.

وأضاف أن ثاني المقترحات أن تُخصص نسبة 25% من مساحة تلك المناطق لعمل تخطيط لوجيستي للخدمات حتي تكون منطقة تسويق وجذب تجارية عالمية.

وأوضح غالي أن المقترحات تتضمن أيضا البدء في عمل مصانع تتولى إنتاج مستلزمات الإنتاج لما لها من عائد استثماري يعود علي الدولة وما يوفره لها عملة صعبة كانت توجه لشراء تلك المستلزمات من الخارج، وكذلك ما يوفره لأصحاب المصانع من التكلفة بتوفير تلك المستلزمات لهم من الإنتاج المحلي وعدم تكبدهم عملة صعبة لاستيرادها وكذلك السعي لتصدير مستلزمات الإنتاج بالتعاون مع أكبر الشركات المتخصصة في منطقة مميزة كمنطقة الجلالة.

وأشار إلى أنها تتضمن العمل علي إقامة معاهد متخصصة للتدريب والتشغيل والصيانة وإدخال أحدث النظم التكنولوجية بالتعاون مع دولة رائدة في هذا المجال ومنها إيطاليا من خلال بروتوكولات تعاون تضمن الاستمرارية.

كما أوصت المقترحات بالعمل علي تيسير وتسهيل إجراءات التصدير للمصانع عن طريق قصر الموافقات المطلوبة علي السجل الصناعي علي أن تكون لمدة لا تقل عن 3 سنوات علي أن تسدد الرسوم علي 3 دفعات علي الأقل لما يمثله ذلك من عبء مادي وعلمي علي أصحاب المحاجر حال اقتصار الترخيص علي سنة يستهلك أكثر من نصفها في الإجراءات.

كما طالب المقترح السادس  بتخفيض الرسوم الي 50% لمحاجر سيناء لما تتميز به من محاجر مختلفة وتدعيماً التنمية.

ولفت غالي إلى أن الشعبة تستعد حاليا لتنظيم معرض دائم لصناعات مواد البناء المصرية بدولة الإمارات، والذي سيُعد الأول من نوعه خاصة بقطاع مواد البناء، موضحا أن المعرض يأتي تفعيلًا لاستراتيجية الحكومة المصرية، بخصوص فتح أسواق جديدة بغرض تنمية الصادرات.

وأضاف أن المعرض يستهدف الترويج للمنتجات المصرية داخل دول الخليج عامة، وبالإمارات خاصة، مما يساعد على زيادة الصادرات إلى الدول الخليجية ودول جنوب شرق آسيا.

ونوه غالي إلى أن المعرض  سيقام بالتعاون مع المركز التجاري المصري برئاسة السفير جمال البيومي و ميرفت فريد وبالتنسيق مع عدة جهات، أبرزها مركز اكسبو الشارقة،  التمثيل التجاري بالقاهرة،  السفارة المصرية بأبو ظبى، غرفة تجارة وصناعة الشارقة، دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة،  مكتب التمثيل التجاري المصري بأبو ظبى، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات .

.