محمد السويدي: وجود مكاتب اعتماد مستقلة يغلق باب الفساد في منظومة التراخيص

قال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات ورئيس ائتلاف دعم مصر، أن قيام مكاتب اعتماد مستقلة من القطاع الخاص بمراجعة مدى التزام المنشآت الصناعية بالاشتراطات الخاصة بمنح التراخيص الصناعية يساهم في إغلاق باب الفساد الذي كان يتم في ذلك الأمر خلال الفترات الماضية.

وأجازت اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية  تكليف مكاتب اعتماد مؤهلة من القطاع الخاص لبيان مدى التزام المنشأت الصناعية بالاشتراطات من خلال عدة ضوابط شملت اعفاء المنشأت التي تتقدم بشهادة اعتماد من المعاينة في حالات الترخيص الجديد او توفيق الأوضاع والزام مكاتب الاعتماد بايداع تقرير الفحص في نفس اليوم حال وجود مخالفات جسيمة وفى موعد اقصاه يوم عمل فى غير ذلك من الاحوال.

أضاف  أن إنشاء مكاتب اعتماد مستقلة  تعنى أن الحكومة لا تريد التدخل فى كل شئ ووجود مكاتب مستقلة  يعطي ميزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم .

أوضح السويدي  أن توحيد جهة إصدار التراخيص الصناعية لجهة واحدة  وهي هيئة التنمية الصناعية  كان حلم  بالنسبة للصناع ويعطي أمل للمصانع المغلقة وغير الرسمية بالحصول على التراخيص بسهولة مما يزيد من فرصتها في التصدير والاستفادة من المبادرات التي يطرحها البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بقروض ميسرة وكذلك من فرص التدريب.

أكد  أن تطبيق اللائحة يمكن أن يواجه بعض العوائق ولكن لابد من تضافر كافة الجهود من أجل أن يتم إزالتها خاصة في ظل المزايا الكبيرة التي يمنحها من الترخيص بالاخطار لنحو 80% من الصناعات.

ومن جانبه ، طالب محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ، بأن  يكون هناك اجتماع دورى شهرى  مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين للتقييم وعرض المطالب  بجانب قيام وسائل الاعلام للترويج  للقانون وان يتم دراسته للقضاء على اهم عوائق الاستثمار الصناعي فى مصر.

أكد هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية، على أن اللائحة التنفيذيو والقانون الجديد للتراخيص الصناعية تحل 75% من مشاكل الاقتصاد غير الرسمي الصناعي، خاصة وأنه باستطلاع رأي الكثير من الصناع الذين يعملون في مناطق عشوائية أكدوا على أن المشكلة الرئيسية التي تواجههم تتمثل في صعوبة اجراءات الحصول على التراخيص.