“نواب الاقتصادية” ينتقدون اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار: خلط بين المناطق الاقتصادية والأكثر احتياجًا

رفض عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، اتهام البرلمان بتأخير إقرار مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مؤكدا أن اللائحة وصلت من الحكومة متأخرة.

وأكد النائب، في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، لمناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، أن إصدار اللائحة حق أصيل للحكومة بعيدا عن مجلس النواب، مشيرا إلى أن القانون نص على ضرورة صدور اللائحة خلال 90 يوما من إصدار القانون.

ولفت غلاب إلى أن اللجنة تلقت عددا من الملاحظات بشأن اللائحة التنفيذية للقانون وسيتم عرضها على الحكومة.

وانتقد أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الخلط بين المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الأكثر احتياجا في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

من جانبه، قال مدحت الشريف، وكيل اللجنة، إنه سيكون هناك خلط بين مزايا الاستثمار في القانون والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة التي لها قانونها الخاص وطبيعتها الخاصة.

ووصف الشريف ما يحدث من محاولات لإعادة تبعية هيئة قناة السويس لقانون الاستثمار بـ”الالتفاف”، واتفق معه عمرو غلاب – قائلا: الأمر يحتاج إلى دراسة والاستماع لرأي القانونيين.

ورفض الشريف التعديلات الموجودة في المادة ١٤ من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وقال، خلال اجتماع اللجنة، إن أى توسعات لا يمكن أن تخضع لقانون الاستثمار، واصفا المادة بـ”الغامضة” التي تكشف التفافا حول القانون.

وأوضح أنه تم رفض أمور في الجلسة العامة فكيف تعود اللائحة التنفيذية للالتفاف عليها؟!، حيث تنص إحدى المواد على أن يتم تأسيس الشركة أو المنشأة أو التوسع في نشاط المشروعات القائمة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.

وعقب عمرو غلاب، رئيس اللجنة، قائلا: أي التفاف على القانون الذي وافق البرلمان عليه باطل، وهنا طالب “الشريف” بإعادة الصياغة، منعا للتعارض مع القانون، موضحا أن اللجنة قالت لوزيرة الاستثمار إنها سترفض أي تعديلات تتعارض مع القانون.