المجلس الأعلى للتعليم يتوافق على قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم والقرارات المنظمة لها

ترأس محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي؛ لاستعراض مواد القانون رقم (169) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، حيث شهد الاجتماع توافقا من أعضاء المجلس على مواد القانون والقرارات المنظمة.

واستهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على الأهمية البالغة لدور المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في تعزيز مسيرة التعليم، والمساهمة الفاعلة في صياغة القرارات ورسم السياسات والخطط التي تدعم تطوير المنظومة التعليمية.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تستهدف تقديم أفضل جودة للعملية التعليمية سواء في منظومة التعليم العام أو منظومة التعليم الفني لتحقيق الاستفادة القصوى للطالب داخل الفصل الدراسي بالتوازي مع بذل كافة الجهود لرفع العبء والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن نظام شهادة البكالوريا المصرية الذي سيطبق من العام الدراسي المقبل 2025 / 2026 اختياريا يمثل نقلة نوعية للعملية التعليمية بالمرحلة الثانوية، نظرا لتعدد المسارات التي يختار من بينها الطالب وفقا لميوله، بالإضافة إلى توفير فرص امتحانية متعددة وليس فرصة الامتحان الواحدة التي تحدد مصير مستقبل الطالب في نظام الثانوية العامة.

كما أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تكثف جهودها للتوسع في الشراكات الدولية لإنشاء وتطوير مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في العديد من المجالات، بالإضافة إلى تطوير منظومة التعليم الفني حتى تواكب قدرات الخريجين متطلبات السوق المحلي والدولي.

وفي ختام الاجتماع، أعرب أعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي عن تقديرهم للجهود المبذولة من جانب وزارة التربية والتعليم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، كما ثمنوا في هذا الإطار تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، مؤكدين أنها ستوفر منظومة تعليمية متميزة للطلاب وتخفف العبء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور.

كما أكد أعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي حرصهم على مواصلة الدعم والمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات والقرارات التي من شأنها تعزيز جودة التعليم، وتحقيق التكافؤ في الفرص، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب المستجدات العالمية وتلبي تطلعات المجتمع المصري.