كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن استهداف الوزارة الوصول بعدد المجمعات الصناعية التي يتم طرحها للصناعات الصغيرة والمتوسطة لنحو 15 مجمع بنهاية العام الجاري.
أوضح خلال مشاركته بالمؤتمر الرابع للشباب، أنه تم حتى الآن طرح 12 مجمع صناعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة في كل من بورسعيد وبدر والسادات والمحلة والإسكندرية والأقصر وأسيوط وقنا وسوهاج والمنيا وبني سويف والفيوم، مشيرا إلى أنه سيتم في نهاية هذا العام طرح 3 مجمعات أخرى في مدينة العاشر من رمضان.
أضاف قابيل أن ذلك الطرح يأتي ضمن 22 مجمع صناعي تستهدف الوزارة إنشاءها حتي عام 2020 ،مؤكدا أن معدلات تنفيذ استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تسير بخطي سريعة وتعدت ما هو مستهدف خلال هذه المرحلة.
لفت إلى أن هذه الاستراتيجية والتي تم وضعها في إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تستهدف جعل مصر ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يقوم علي الابتكار والمعرفة للوصول بالاقتصاد المصري إلى قائمة أكبر 30 اقتصاد في العالم بحلول عام 2030
أشار قابيل إلى أنه تم تحقيق عدد من الإنجازات خلال المرحلة الماضية تضمنت طرح 16 مليون متر مربع أراضي صناعية في عدد من المدن والمناطق الصناعية ، كما تم تطوير عدد من المجمعات المتخصصة مثل الجلود بالروبيكي والأثاث بدمياط والغزل والمنسوجات ببدر والمحلة وكفر الدوار والبلاستيك بمرغم والهندسية في العاشر من رمضان فضلا عن تطوير منطقة المثلث الذهبي للصناعات التعدينية وكوم اوشيم والمخصصة للصناعات التكنولوجية .
وفيما يتعلق بالمصانع الجديدة التي تم افتتاحها نوه إلى أنه تم افتتاح 1573 مصنع جديد باستثمارات 48 مليار جنيه بقيمة إنتاج بلغت 86 مليار جنيه في مجالات الصناعات الكيماوية والغزل والنسيج والهندسية ، في حين كان المتوسط السنوي للمصانع الجديدة التي تم افتتاحها في السنوات الثماني السابقة في حدود 827 مصنع فقط وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة في تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي .
كشف قابيل عن الانتهاء من إعداد خريطة الاستثمار الصناعي والتي شملت حتي الآن كافة محافظات الصعيد بالإضافة إلى محافظات المنوفية والقليوبية ودمياط وجاري الانتهاء من باقي المحافظات تمهيداً لاطلاق الخريطة كاملة مطلع شهر سبتمبر المقبل .
فيما يتعلق بمنظومة التشريعات المتعلقة بالتنمية الصناعية أكد ، أنه تم الانتهاء من إقرار قانون تيسير استخراج التراخيص الصناعية وسيتم خلال الفترة القريبة المقبلة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون والذي سيسهم في إحداث طفرة في معدلات اليستثمار في القطاع الصناعي .
