لجنة الإسكان بالبرلمان تدرس تجديد سعر وديعة الصيانة سنويًا

تدرس لجنة الإسكان بمجلس النواب عدم سداد وديعة الصيانة الخاصة بالعقار عند التعاقد على الوحدة السكنية، على أن يتم سدادها سنويًا وفقًا للارتفاعات السعرية التي تطرأ على تكلفة الصيانة، وذلك بهدف استيعاب ارتفاع قيمة الصيانة للعقار وعدم كفايتها في ضوء ارتفاع الأسعار الذي يتم حاليًا.

أوضح مصدر باللجنة أن القانون المعمول به حاليًا يقضي بسداد جزء من قيمة الوحدة محدد للصيانة يتم وضعه في وديعة بنكية يتولى اتحاد الشاغلين الإنفاق منها على صيانة العقار، ولكن القانون الجديد يتضمن تغير تلك القيمة بشكل سنوي وفق التكلفة السنوية اللازمة لصيانة العقار.

أشار إلى أن القانون يتضمن التعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لتضمن شركات الصيانة ضمن فئات الشركات العاملة تحت مظلة الاتحاد، وذلك بهدف تقنين مهنة الصيانة واستيعاب العمالة غير الرسمية في هذا القطاع.

أضاف أن هذا القانون جزء من قانون تنظيم مهنة الاستثمار العقاري، والذي يتضمن تدشين اتحاد للمطورين العقاريين شبيه باتحاد المقاولين، يتم من خلاله تنظيم السوق العقارية، على أن يتم استكمال مناقشة القانون بأكمله في الدورة البرلمانية والمقرر انعقادها مطلع أكتوبر المقبل.

وحول تعديلات قانون الإيجار القديم، أوضح أنه لا نية لمناقشة تعديلات القانون إلا بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، نظرًا لأهمية القانون وارتباطه بآلاف المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين.