“الغرف التجارية”: نتعاون مع الجامعة العربية لإنشاء مراكز لوجيستية بالميركسور

كشف أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الاتحاد يقوم حاليا بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاكاديمية العربية لإنشاء مراكز لوجيستية بالمركيسور، بالإضافة إلى خطوط ملاحية مباشرة لتنمية التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع.

ووقعت مصر اتفاق  منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور الذي يضم كل من” البرازيل والأرجنتين، والاورجواي والبارجواي “في عام 2010، في حين وافق البرلمان الأرجنتيني في مايو الماضي على الاتفاق.

وأوضح خلال منتدى الأعمال المصري الارجنتيني الذي يعقد الآن، أنه تم دعم السوق المصرية باتفاقيات التجارة الحرة والتي رفعت حجمه إلى أكثر من 1.8 مليار مستهلم في الاتحاد الاوروبي والافتا والوطن العربي والكوميسا والولايات المتحدة وتركيا ، والميركسور ، مشيرا إلى أن حجم السوق سوف يرتفع إلى 2 مليار مستهلك مع إنهاء اتفاقية التجارة الاوراوسيوية، ثم إلى 2.4 مليار مستهلك مع إنهاء التكامل بين المناطق الحرة الأفريقية الثلاثة.

ولفت الوكيل إلى أنه لابد من دعم التعاون الثنائي بين البلدين والذي سيحقق العائد الاقتصادي الذي يستفاد منه البلدين من خلال التصنيع المحلي وغزو الأسواق الاقليمية مما يؤدي إلى رفع الصادرات السلعية والخدمية.

وأضاف أن مصر عملت خلال الفترة الماضية على إحداث ثورة تشريعية لتحديث أهم التشريعات المعنية بأداء الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية والشركات وسوق المال والاستثمار والعمل، مع وجود ثورة إجرائية وحكومة إلكترونية  لخدمة وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وأشار الوكيل إلى أن الفترة الماضية شهدت أيضا توفير العديد من المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة في كافة أنحاء مصر مع تيسير إجراءات الحصول عليها، فضلا عن توفير التدريب الفني لتوفير الموارد البشرية المؤهلة دوليا والقادرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة.

وأكد أن مصر عملت على وضع برنامج إصلاح اقتصادي تضمن إصلاحات مالية ونقدية مع وضع سعر عادل للعملة وخفض عجز الموازنة وترشيد للدعم ليصل إلى مستحقيه متواكبة مع شبكة حماية اجتماعية ومدعومة من صندوق النقد الدولي والعديد من البنوك والصناديق الانمائية الدولية.

ونوه الوكيل إلى أن مصر لديها حاليا فرص استثمارية واعدة في المشروعات الكبرى والتجارة  والصناعة والخدمات والبنية التحتية ، فضلا عن أكثر من 23 مليار دولار تم اتاحتهم من خلال هيئات المعونات والبنوك الانمائية لتمويل ودعم المستثمر المصري والأجنبي .