“غرفة مواد البناء” تستهدف 10 مليار جنيه نموا بصادرات القطاع سنويا لمدة 10 سنوات

كشفت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات عن انتهائها من وضع  الخطة التنفيذية لاستراتيجية تنمية القطاع حتى 2020 ، والتي تستهدف زيادة حجم صادرات القطاع بنحو 10 مليار جنيه سنويا.

وقال أحمد عبد الحميد رئيس الغرفة في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد” أن الاستراتيجية يتم تنفيذها على المدى القصير حتى 2020 والمدى المتوسط 2025 ، وعلى المدى البعيد 2030، مضيفا أن الغرفة استهدفت وضع استراتيجية تصبح ملزمة لكافة مجالس إدارات الغرفة الحاليين والمقبلين لمدة 10 سنوات على الأقل .

وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع مواد البناء فى الاقتصاد القومى من خلال تعظيم الاستفادة من توافر المواد الخام والموقع الجغرافى المتميز والتوافق مع النظم العالمية للانتاج واللوجستيات والتسويق المحلي والتصدير، فضلا عن زيادة في الاستثمارات بقيمة  15 مليار جنيه سنويا وزيادة في الناتج المحلي بقيمة 20 مليار جنيه سنويا، بالاضافة  إلى تحقيق زيادة في فرص العمل  لنحو 200 ألف فرصة عمل سنويا.

وأوضح  عبد الحميد أنه خلال أسبوعين سوف يتم رفع الخطة التنفيذية والاستراتيجية لوزارة التجارة والصناعة، مشيرا إلى أن  الاستراتيجية تستهدف مساهمة  القطاع في تعميق الصناعة ونمو القطاع الصناعي إلى 8% بنهاية 2020.

وأشار إلى أنه سيتم البدء فى تطبيق استراتيجية الغرفة والتى تأتى ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة للنهوض بـ 5 قطاعات تصديرية وإصدارها بشكل نهائى اعتبارا من أغسطس المقبل ولمدة 5 سنوات.

ومن جانبه قال سيد أباظة، نائب رئيس الغرفة ،  أن الاستراتيجية تهدف أيضا إلى مضاعفة صادرات القطاع بجانب مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فى الناتج القومى، والتى تأتى فى مقدمة أولويات الاستراتيجية العامة لوزارة التجارة والصناعة والتى تقوم على زيادة الصادرات بمعدل 10% سنويًا، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة بالإضافة إلى تطوير العمل المؤسسي.

فيما كشفت نادية عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على 6 محاور رئيسية، فى مقدمتها الاهتمام بتطوير العمالة، وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتكتلات الصناعية، وتحديث المواصفات القياسية، والتعديلات التشريعية، والبنية الأساسية فى المناطق الصناعية، إضافة إلى زيادة الصادرات وتقليل الواردات.

وأكد الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس الغرفة ورئيس شعبة المواد العازلة، أن غرفة مواد البناء تستهدف من خلال استراتيجيتها لعام 2020 تعميق القيمة المضافة على صناعة مواد البناء من خلال الاستغلال الأمثل للموارد والخامات الطبيعية المتاحة فى تغطية إحتياجات السوق المحلى بجانب تحديد الأسواق الخارجية المستهدفة للقطاع.

وأضاف أن قطاع مواد من أكبر القطاعات الصناعية مساهمة فى إجمالى الناتج المحلي ومعدلات التصدير حيث يستحوذ على 27% من إجمالى الصادرات المصرية وتستهدف الاستراتيجية مضاعفة حجم صادرات القطاع خلال الـ 3 سنوات المقبلة.