البنك المركزي يخفض الحد الأدني لحجم أعمال شركات القطاع الزراعي المستفيدة من مبادرة الـ5%
قرر البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، تخفيض الحد الأدنى لحجم أعمال الشركات والمنشآت العاملة بالقطاع الزراعي إلى 250 ألف جنيه بدلا من مليون جنيه سابقا ليتم منحها تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5%.
وقال المركزى المصري، في بيان، إن تخفيض الحد الأدنى لحجم أعمال يشمل الشركات والمنشآت الصغيرة العاملة في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي والألبان والأعلاف والثروة السمكية والداجنة والحيوانية سواء تسمين أو تربية أو إدرار الألبان أو البياض، لدعم توفير المنتجات الغذائية بأسعار تلبي احتياجات المواطن.
وكان البنك المركزى المصري قد طرح مبادرة لتمويل المشروعات والمنشآت التى يتراوح حجم اعمالها أو إيراداتها السنوية بين مليون وأقل من 50 مليون جنيه بعائد منخفض 5% عائد بسيط متناقص في 11 يناير 2016.
وأوضح المركزى المصري، أن القرار يؤكد حرص الدولة على تنمية القطاع الزراعي باعتباره ركيزة اساسية للاقتصاد المصري ومن ثم يصبح من الأهمية تخفيض تكلفة التمويل لهذه المشروعات حتى يتمكن القطاع من مواكبة متطلبات المرحلة الحالية لدعم سياسة الدولة الزراعية وخدمة الاقتصاد.