تقرير: ضريبة الدمغة و أسعار الفائدة يفرضان الاتجاه العرضي على تعاملات البورصة

توقعت شركة أصول للوساطة استمرار سيطرة الاتجاه العرضي على أداء مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بالتزامن مع ضريبة الدمغة التي تم بدء تفعيلها الأسبوع الماضي، فضلاً عن التاثير السلبي لقرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساسي.

ووفقاً للتقرير الصادر عنها، توقعت  استهداف مؤشر السوق الرئيسى EGX30 مستوى الدعم قرب 13300 نقطه والذى ان فشل فى مواصلة التماسك اعلاه فقد يواصل تراجعه فى اتجاه مستوى الدعم التالى قرب 13000 نقطه .

في حين يستهدف مؤشر الأسهم الصغيره والمتوسطه EGX70 التركيز على مستوى المقاومه الرئيسى قرب 672 نقطه والذى ان نجح فى تأكيد تجاوزه لأعلى بالبقاء أعلاه سيواصل صعوده فى اتجاه مستوى 695 – 700 نقطه .

أشار التقرير للتحركات العرضية التي سيطرت على أداء السوق الأسبوع الماضي، داخل نطاقات ضيقه مع انخفاض نسبى فى قيم واحجام التعاملات بالتزامن مع فى مع بدأ تفعيل ضريبة الدمغه على التعاملات وكذلك خفض دعم الوقود وما له من اثار على الشركات المدرجه الامر الذى دفع غالبية الأسهم القياديه على التحرك عرضيا طيلة الجلسات داخل نطاقات ضيقه للغايه.

كما أشار لأحجام وقيم لتداول خلال النصف الأول من الأسبوع والذى تراوحت خلاله التعاملات بين 400 – 500 مليون جنيه فقط، ولم تشهد اى تحسن سوى بعض اعلان المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن قرب طرح شركة انبى بالبورصه لتكون بداية عودة الطروحات الحكوميه بعد غياب طويل، الامر الذى أضفى بعض الايجابيه على السوق وخاصة الاسهم الصغيره والمتوسطه.

وعن أداء الأسهم القياديه والبدايه مع سهم البنك التجارى الدولى توقعت تركيزه خلال الاسبوع الحالى على مستوى المقاومه قرب 82 جنيه والذى ان نجح فى تجاوزه لأعلى فقد يواصل ارتداده لأعلى فى اتجاه مستوى 83,50 جنيه .

في حين يستهدف سهم المجموعه الماليه هيرميس القابضه التركيز خلال الاسبوع الحالى على مستوى الدعم قرب 23,80 – 24 جنيه المتوقع أن يعوقه على مواصلة ارتداده لأعلى، ويستهدف سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضه في حال نجاحه فى مواصلة تماسكه اعلى مستوى الدعم الجديد قرب 7,60 جنيه ،إعادة تجربة مستوى المقاومه السابق قرب 8 – 8,10 جنيه- وفقاً للتقرير.

وفيما يتعلق بسهم جلوبال تيليكوم  فمازال التركيز منصبا على مستوى المقاومه قرب 7,10 – 7,25 جنيه والمتوقع أن يعوقه على مواصلة ارتداده لأعلى .

وبالإشارة لقرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة أكد التقرير أن تشديد السياسه النقديه ورفع أسعار الفائده لا تعد سياسة ناجحه مع التضخم الحالىـ خاصة مع كونه ليس ناتجا من ذروة نشاط اقتصادىـ وإنما هو نتاج طبيعى لقرارات اقتصاديه استثنائيه تسببت فى ارتفاع التكلفه على المنتجـ ومن ثم فالتضخم الحادث لن يجدى معه اى تشديد للسياسات النقديه، فهى لن تؤدى سوى للمزيد من الركود التضخمى الذى يعانى منه الاقتصاد المصرى خلال المرحله الحاليه .