هاني جنينة :قرار “المركزي”برفع الفائدة يحارب التضخم وأتوقع خفضها 4 % خلال شهور

قال هاني جنينه خبير اسواق المال ان قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم برفع اسعار الفائده على الإيداع والاقراض بواقع 200 يساهم في محاربة موجة التضخم المتوقعة جراء قرار الحكومة برفع الدعم جزئيا عن المواد البترولية والكهرباء والتي لا تتوافق مع أهدافه للوصول بحجم التضخم الي 13 % خلال العام المقبل .

وتوقع أن تشهد الشهور المقبلة قرارات من لجنة السياسات النقدية بخفض الفائده 4% مرة واحدة بعد السيطره علي التضخم متوقعا عدم لجوء البنوك لرفع الفائدة على الشهادات والودائع طويلة الأجل بل ستقتصر فقط علي الودائع قصيره الأجل .

أضاف في تصريحات لـ أموال الغد ، أن قرارات لجنة السياسات النقدية برفع الفائدة مؤقتا وذكرها البيان الصادر عن المركزي اليوم للمره الاولي رسميا خاصة وأن الفائده المرتفعة تؤثر علي الاستثمار وعلي الموازنة العامة للدولة الي جانب تحمله فارق فائدة كبير من جراء التدفقات النقدية الضخمة التي سيجذبها عبر الاستثمار في أذون الخزانة والسندات.

وأكد أن الهدف الرئيسي للبنك المركزي الان هو مواجهة التضخم المستدام لأن الاستثمار لا يتحمل علي الاطلاق معدلات تضخم تتجاوز 30% ، خاصة وأن العديد من التجار سيلجأون الي استغلال قرار رفع الدعم جزئيا عن الوقود ومن ثم رفع أسعار منتجاتهم بشكل مبالغ فيها وبالتالي فإن رفع الفائده سيحد من تلك القرارت مخافة حدوث ركود في السوق.

وتوقع أن يؤدي هذا القرار الي زيادة في الحصيلة الدولارية للبنوك من جراء زيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة ، بالإضافة إلي استمرار تنازل حائزو الدولار محليا للإستفادة من الفائدة المرتفعة الي جانب تحويلات المصريين العاملين في الخارج وهو ماينعكس ايجابا علي الجنيه وارتفاعه أمام الدولار .

وقرر البنك المركزي المصري مساء اليوم زيادة أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة دفعة واحدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية لتسجل الأسعار الحالية للإيداع والإقراض 18.75% و19.75% على التوالي، وارتفاع العملية الرئيسية للبنك المركزي لتسجل 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند 19.25% .