بلتون: المركزي يخفض الفائدة في النصف الأول من 2018.. الدولار يتراجع إلى 16.8 جنيه..وقوة العملة المحلية تحد من التضخم

توقعت بحوث بلتون المالية القابضة أن يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة الحالي حتى نهاية 2017، على أن يخفضه خلال النصف الأول من 2018.

وقالت بحوث بلتون المالية في تقرير لها اليوم، إن تصحيح سعر الجنيه بمثابة محفزًا رئيسيًا للحد من الضغوط التضخمية المتزايدة، خاصة وأن هذا التضخم مدفوعًا بارتفاع تكلفة بعض بنود الإنتاج.

أضافت، أنه من المتوقع أن يشهد الجنيه إعادة تقييم قوية في ظل الحفاظ على مستويات السيولة الجيدة من العملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي على خلفية عدة تطورات إيجابية.

وتوقعت ارتفاع في قيمة الجنيه لما بين 16.6 و17.1 مقابل الدولار بحلول ديسمبر 2017، مسجلًا 16.8 جنيه مقابل الدولار في العام المالي 2017/2018.

وأرجعت بحوث بلتون توقعاتها حول ارتفاع قيمة الجنيه إلى دعم العائدات الاستثنائية إلى جانب انخفاض قيمة العملة والتدفقات الاستثمارية المستقرة، حيث بلغت حصيلة التدفقات النقدية 54 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر، ما يدعم صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي.

وسجل صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي فائضًا بنحو 3.8 مليار دولار في مايو 2017 مقابل أعلى مستوى للعجز بنحو 11 مليار دولار في ديسمبر 2016 ومقابل مستويات العجز المنخفضة بنحو 0.4 مليار دولار في أبريل 2017.

وقالت، إن التخلص من قيود رأس المال هو الاختبار النهائي لحجم الطلب، حيث أن قرار البنك المركزي عدم إدخال التدفقات الأجنبية الحالية لسوق سعر الصرف حفاظًا على عدم إحداث تذبذبات عنيفة في الأسعار سيؤدي إلى المزيد من الضغوط التضخمية والتحديات التي يواجهها مناخ الأعمال.

وتوقعت أن تقل حدة الضغوط التضخمية تدريجيًا بعد التأكد من القدرة على تلبية الطلب الحقيقي الحالي بعد الانتهاء من تراكمات تحويلات الأرباح فضلًا عن التخلص من القيود على التحويلات الرأسمالية.

أضافت أن  ارتفاع مستوى الاحتياطي النقدي يدعم رؤيتها، حيث شهد زيادة قدرها 35% منذ نوفمبر 2016 ليغطي واردات 6.5 شهرًا في مايو 2017 مرتفعًا من أدنى مستوى عند 3.1 مرة في يونيو 2013.

وتوقعت هدوء الضغوط على الجنيه تدريجيًا خلال الفترة المقبلة مع استقرار متغيرات العرض والطلب، مع احتمالات بارتفاعات طفيفة في قيمة الجنيه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

و ارتفعت الالتزامات الأجنبية الناتجة عن زيادة الاقتراض الخارجي، لتصل قيمتها الإجمالية 7.6 مليار دولار و 12.2 مليار دولار في العامين الماليين 2017/2018 و 2018/2019 على التوالي، كما انخفض سعر الجنيه عن قيمته الحقيقية بنسبة 30% بحسب مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي الخاص ببلومبرج في متوسط الـ 5 سنوات الماضية.