“مصر للمقاصة” تبحث مع البورصة بدء تحصيل ضريبة الدمغة على تعاملات خارج المقصورة

قال محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع أن شركته تتواصل مع إدارة البورصة لبدء تحصيل ضريبة الدمغة على شريحة الشركات المتعاملة بسوق خارج المقصورة والمقيدة في منظومة الإيداع المركزي. 

أضاف عبد السلام، أن تطبيق ضريبة الدمغة يشمل شريحة الشركات المقيدة بالايداع المركزي سواء داخل المقصورة أو خارجها بالإضافة إلى شريحة الشركات المؤسسة حديثًا وغير المقيدة بالبورصة وذلك وفقًا لبنود قانون الاستثمار الجديد.

أوضح أن الحصيلة مرتبطة بحجم تعاملات السوق وتداولاته اليومية، مضيفًا أن تداولات السوق الحالية تبلغ نصف مليار يوميًا، الأمر الذي يساهم في زيادة حصيلة ضريبة الدمغة إلى 1.5 مليون جنيه يوميًا.

وبدأت عملية تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة الاربعاء الماضي، حيث ينص قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 على “تفرض ضريبة دمغة على إجمالى قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أيه تكاليف.

ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى على النحو التالى:

– المرحلة الأولى: 1.25 فى الألف يتحملها المشترى و 1.25 فى الألف يتحملها البائع، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام.

– المرحلة الثانية : 1.50 فى الألف يتحملها المشترى و1.50 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذى يليه.

– المرحلة الثالثة : 1.75 فى الألف يتحملها المشترى و1.75 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذى يليه.