مطورون عقاريون : تحريك أسعار الوقود يضع أعباء إضافية على القطاع .. وزيادات متوقعة من 10 الى 15 % للوحدات السكنية.. وتوقف التسويق مُستبعد

قال مطورون عقاريون أن زيادة أسعار المواد البترولية ستضيف أعباء جديدة على قطاع العقارات متوقعين أن ترفع الأسعار بنسبة 10الى 15 % بسبب استخدامات الوقود الكثيرة فى قطاع التشييد والبناء سواء فى عملية نقل  المواد الخام وتشغيل المعدات .

أشاروا إلى نفاذ  الحلول التسويقية  المقدمة من قبل الشركات منذ قرار التعويم والتي تضمنت زيادة فترات السداد وتقليل المقدمات مما يعنى وجود أعباء اضافية على القطاع بعد رفع الدعم الجزئى عن الوقود .

قال الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتطوير العقاري أن رفع أسعار المواد البترولية وخفض الدعم المقدم لها، يساهم في زيادة تكلفة الإنشاء للمشروعات العقارية بما يتراوح بين 5 و 10 % ، وهي الزيادة التي يتم تحميلها على قيمة العقار، والتي من المتوقع أن تتراوح بين 10 و 15 %، لافتا إلى أن العقار أصبح غير قادر على تحمل تكاليف إضافية منذ الزيادات التي شهدها عقب قرار التعويم نوفمبر الماضي.

أضاف دويدار أن الشركات العقارية ستضطر إلى زيادة فترة السداد للعميل كأحد الآليات المتبعة للتعامل مع ثبات القدرات الشرائية للعملاء، وهو ما يفقد الشركة جزء من قيمة أموالها ويحرمها من الدخول في مشروعات جديدة، مشيرا إلى أن هناك بعض الشركات التي تنفذ مشروعاها خلال 4 سنوات وتعطي للعملاء فترات سداد تصل إلى 8 أعوام.

أكد زيادة احتمالية انخفاض حجم ما تنتجه الشركات العقارية سنويا عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة، وهو ما يساهم في زيادة الفجوة بين العرض والطلب .

وأشار  محمد البستاني، رئيس شركة البستاني للتنمية العقارية والسياحية، أن التغيرات التي شهدتها السوق العقارية منذ قرار التعويم وحتى الآن تساهم في تغيير الخريطة السوقية للشركات، بما يؤدي لتخارج عدد كبير من الشركات المتوسطة والصغيرة، مقابل تعدي عدد من الشركات على هامش الربح الخاص بها بما يمكنها من الاستمرار والإلتزام تجاه عملائها.

أضاف أن الزيادات السعرية المتوقعة عقب قرار رفع أسعار المواد البترولية يساهم في إضافة زيادات سعرية تتراوح بين 10 و 15 %،وهو ما يؤدي إلى احتمالية هدوء في حركة المبيعات لدى الشركات، بالإضافة إلى تغير شريحة العملاء بالسوق،لافتا إلى ضرورة تقديم الشركات لوحدات عقارية تقدم أفضل استغلال للمساحة بما يساهم في تقليل التكلفة.

استبعد أحمد المنشاوي، رئيس شركة ديارنا للتسويق العقاري إيقاف الشركات العقارية مبيعاتها خلال الفترة الحالية لاعادة احتساب تكلفة التنفيذ وبالتالي إعادة تسعير الوحدات، وخاصة مع حاجة الشركات لاستغلال موسم الصيف في تسويق مشروعاتها، وهو الموسم الذي يمثل ذروة مبيعات الشركات العقارية وخاصة المنفذة لمشروعات سكنية سياحية.

أشار إلى أن الزيادات السعرية المتوقعة لن يتم تطبيقها بشكل فوري، كما أن الشركات ستلجأ إلى تقليل عدد الوحدات التي يتم تسويقها في المشروعات تحسبا لأي زيادات من الممكن أن تطرأ على تكلفة التنفيذ خلال فترة التنفيذ، وخاصة مع عدم قدرة الشركات على إضافة أسعار جديدة على الوحدات المتعاقد عليها.