تقرير: تخوفات العملاء من ارتفاع الأسعار تدفع نسبة الطلب على العقار لـ4% زيادة نوفمبر الماضي

كشف المؤشر السعري لمحرك البحث عقار ماب عن ارتفاع بنسبة 4% في الطلب على العقار خلال نوفمبر الماضي، حيث بلغت قيمة مؤشر عقارماب 2619 نقطة بنهاية الشهر.

وأوضح التقرير الشهري للمؤشر، بأنه عادة ما تشهد السوق العقارية هدوءًا نسبيًا في الطلب على العقار خلال الربع الأخير من العام، إلا أن شهر نوفمبر شهد ارتفاعًا في مستوى الاقبال.

ومن الممكن أن نرجع ارتفاع الطلب على العقار خلال نوفمبر الماضي إلى التخوف من الموجة التضخمية العالمية وتأثيرها على الأسعار في السوق العقاري، نظرا لتوقيع العديد من المطورين العقاريين زيادات سعرية تتراوح بين 10 و20% خلال العام المقبل نتيجة ارتفاع تكلفة التنفيذ وبالتالي ارتفاع الأسعار، كما أن الشركات العقارية دائمة التنبيه على العملاء بأن الوقت الحالي هو الأنسب للشراء قبل إضافة زيادات جديدة مطلع العام المقبل.

من جانبه توقع هشام الدناصوري، الرئيس التنفيذي لشركة جميرا إيجبت للتنمية العقارية، زيادات سعرية تتراوح بين 10 و15% خلال العام المقبل، نتيجة ارتفاع قيمة المواد الخام عالميا وليس محليًا فقط، وهو ما يدفع الشركات العقارية للبحث عن حلول بديلة ومرنة للتعامل مع تلك الزيادة والتي لا يقابلها ارتفاع في القدرة الشرائية بنفس النسبة.

وأوضح أنه من المتوقع أن تشهد السوق العقارية تحالفات بين الشركات لاستيعاب تلك الزيادات، ودخول الشركات تحت مظلات كيانات كبرى تمكنها من تنفيذ مشروعاتها وتحافظ على بقائها في السوق العقاري خلال الفترة المقبلة.

وأكد هشام موسى، العضو المنتدب لشركة روك ريدكون للمراكز التجارية،أن العقار مخزن آمن للقيمة وملاذ آمن للاستثمار، ويعد القطاع العقاري قاطرة للاقتصاد المصري، ومع الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده مصر حاليا فإن مصر مؤهلة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في السوق العقارية، وخاصة في ظل وجود طلب قوي وحقيقي قائم على الزيادة السكانية.

وتوقع ارتفاع تكلفة التنفيذ في المشروعات الجديدة بنسبة غير مرتفعة، ولكن في المشروعات الجديدة فمن المتوقع ارتفاع تكلفة التنفيذ بنحو 5 إلى 10% العام المقبل والتي تؤثر بزيادة تتراوح بين 15 إلى 20% في أسعار البيع للمشروعات العقارية، لافتا إلى أن هناك أكثر من منتج عقاري يمكن للعميل توجيه استثماراته إليه لتقليل مخاطر التضخم عليه.