“اتحاد المقاولين”: إرسال مشروع قانون “التعويضات” إلى رئاسة الجمهورية لإقراره

كشف الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء عن إرسال مشروع قانون التعويضات إلى رئاسة الجمهورية أمس الثلاثاء تمهيدا لإقراره رسميا ونشره فى الجريدة الرسمية.

وقال الاتحاد فى بيان رسمى صادر اليوم، أن مجلس النواب وافق على مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة فى جلسته بتاريخ 28 مارس الماضى، وتم إحالته إلى مجلس الدولة والذى انتهى من مراجعة مشروع القانون وتمت إعادة إرساله للبرلمان الذى أقره بصورة نهائية عقب تسلمه من مجلس الدولة.

وأشار بيان الاتحاد إلى أن الموافقة على مشروع قانون التعويضات جاءت بعد مفاوضات بين الحكومة والبرلمان، من أجل إثبات حقوق شركات المقاولات وتعويضها عن الآثار السلبية التي لحقت بأعمالها بعد عدة قرارات اقتصادية أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية ورفع الدعم عن المحروقات.

وينص مشروع القانون في مادة الإصدار الأولى على سريان أحكام القانون على العقود القائمة والمبينة في المادة (1) من هذا القانون وقت العمل به والخاضعة للقانون المرافق والتي تأثرت بالقرارات الاقتصادية اعتبارا من أول شهر مارس 2016 حتى 31/12/2016 أيا كان تاريخ إبرامها وطوال مدة سريانها.