مصر توقع أول اتفاقية دولية لمكافحة التهرب الضريبى بباريس

أعلن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية انضمام مصر لأول اتفاقية دولية متعددة الاطراف لمنع التهرب  الضريبي على مستوي العالم حيث تستهدف الاتفاقية الحد من تأكل الوعاء الضريبي عبر مكافحة التهرب الضريبي الدولي بما يضمن حصول كل دولة علي نصيبها العادل من الضرائب الناتجة عن التعاملات والأنشطة الاقتصادية عبر الحدود.

وقال انه وقع علي الاتفاقية  ممثلا عن  مصر بمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)  بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور وزراء مالية وخارجية ومسئولى حكومات 67 دولة، لافتا إلى أن مصر والكويت هما الدولتين العربيتين الوحيدتين الموقعين للاتفاقية حاليا الى جانب عدد من الدول الكبرى تتمثل في معظم الدول الأوروبية بالإضافة الى الهند و الصين و اليابان و جنوب أفريقيا وإندونيسيا.   
واكد  المنير ان توقيع مصر على الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف يسمح بتحديث 35 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي من بين 58 اتفاقية ثنائية وقعتها مصر مع دول أخرى وهو ما يمثل دفعة قوية لتحسين مناخ الاستثمار بالسوق المصرية وفي نفس الوقت يحافظ على إيراداتها الضريبية وحقوق الخزانة العامة.
وأضاف نائب وزير المالية ان الاتفاقية الجديدة تعد خطوة مهمة للسياسة المالية المصرية الرامية لتحديث اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي وقعتها مصر حيث تسمح الاتفاقية فور التوقيع عليها بتحديث اهم بنود اتفاقيات منع الازدواج الضريبي القائمة بين الدول الموقعة عليها في خطوة من شانها دخول تلك التعديلات حيز النفاذ في نفس الوقت في جميع الاتفاقيات وهو ما كان يستغرق عقودا من المفاوضات.
وعقب توقيع الاتفاقية اجتمع باسكال سانتمان مدير قطاع السياسات الضريبية بمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD) مع عمرو المنير حيث أشاد سانتمان بالجهود التي بذلتها مصر في هذا الشأن مؤكدا استعادة مصر لمكانتها على الساحة الدولية كما أكد حرص المنظمة على تقديم كل العون والخبرة الفنية للحكومة المصرية خاصة الجوانب المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الجديدة.
و أوضح المنير ان مصر استطاعت التوقيع علي الاتفاقية في الموعد المحدد بفضل جهود فريق عمل بوزارة المالية برئاسة مى أبو غالى مساعد اول نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ومن خلال التنسيق المستمر مع منظمة التعاون  الاقتصادي والتنمية  التي قدمت خطة عمل لمكافحة التهرب الضريبي عالميا من اهم بنودها توقيع اتفاقية عالمية في هذا المجال وهو ما تبنته مجموعة العشرين G20  خلال اجتماعاتها في سبتمبر 2013.
وأوضحت مي أبو غالي أن توقيع الاتفاقية متعددة الأطراف خطوة هامه ضمن خطة الإصلاح الضريبى الدولى لمصر و إرساء سياسات ضريبية تضمن حقوق كل من الممول و مصلحة الضرائب المصرية و قد إستغرق من فريق العمل الاعداد للاتفاقية شهور لضمان مواكبة المفاهيم الحديثة لمناخ و طبيعة الإستثمار بمصر.
وأضافت ان منظمة التعاون الدولي سبق وأصدرت تقريرا في سبتمبر 2014 بعنوان تطوير آليات متعددة الأطراف لتعديل الاتفاقيات الضريبية الثنائية، واقرته مجموعة العشرين حيث أبرز الحاجة الي الحد من استفادة الشركات دولية النشاط من الاتفاقيات الثنائية الحالية في عدم الخضوع للضريبة في كلا الدولتين المتعاقدتين او ان تستفيد بأقل ضريبة مطبقة بإحداهما وذلك دون وجه حق.
وقالت ان وفدا من المنظمة سيزور مصر عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك لدراسة احتياجات مصر فيما يتعلق بتطوير القطاع الضريبي الدولى وتقديم المعونة الفنية والخبرات المطلوبة في هذا المجال.