العضو المنتدب لـ”هيرو”: 23% نموا مستهدفا بالصادرات ..و 600 مليون جنيه مبيعات محلية .. و قطاع الصناعات الغذائية استفاد من التعويم

تستهدف شركة هيرو للصناعات الغذائية  تحقيق نموا بحجم صادراتها خلال العام الجاري ليسجل 25 مليون دولار، فضلا عن تحقيق مبيعات محلية بقيمة 600 مليون جنيه.

وقال محمود بزان العضو المنتدب للشركة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، أن مبيعات شهر رمضان تمثل نحو 50% من إجمالي مبيعات الشركة من الشربات و البالغة نحو 100 مليون جنيه سنويا.

وأضاف في مقابلة خاصة لـ” أموال الغد” ، أن مبيعات المربى لا يوجد بها معدلات طلب عالية في رمضان بالمقارنة بحجم الطلب على المشروبات خلال هذا الشهر سنوياً، لافتا إلى أن الشركة قامت بترشيد مخصصات الدعاية والإعلان  وتوجيهها نحو تخفيض أسعار المنتجات أمام المواطنين .

وأوضح بزان أن الشركة قررت تقديم عروض وخصومات لمدة ثلاثة أشهر ” يونيو- يوليو- أغسطس” على معظم منتجات الشركة بحيث يصل متوسط الخصومات نحو 15% فضلا عن الهدايا المرافقة لعمليات الشراء.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف زيادة حجم صادراتها هذا العام بنسبة 23% بالنسبة للقيمة الدولارية بحيث تصل لنحو 25 مليون دولار مقابل 19 مليون دولار خلال العام الماضي.

وأشار  بزان إلى أن السوق القطري والسوداني يمثلان نحو من 6-7% من صادرات الشركة وبعد المشكلات الأخيرة يتطلب من الشركة البحث عن أسواق بديلة ، موضحا أن الشركة تستهدف دخول عدد من الأسواق الأفريقية الجديدة خلال العام الجاري ” مالى وجيبوتي وإثيوبيا وكوت ديفوار وزيمبابوى”  بالإضافة إلى التوسع في الأسواق الحالية” كينيا ونيجريا وغانا وموريشيوس وسيشيل”.

وأعلن عن دخول السوق الأمريكى من خلال تصدير أول شحنة إليها  بداية الشهر المقبل، حيث تستهدف الوصول بحجم صادراتها للسوق الأمريكى إلى 10 ملايين دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ونوه  بزان إلى أن الشركة تدرس حاليا سبل زيادة الصادرات من خلال دراسة إمكانية توريد جزء من منتجات الشركة الأم لأوروبا خاصة منتجات الفنادق ” البروشيل” ، مضيفا أنه من المتوقع أن يتم الإنتهاء من الدراسة خلال شهر نوفمبر المقبل خاصة وأنها تتطلب دراسة التكلفة والشحن والفائدة المرجوة من هذا وكذلك عمل استثمارات جديدة لاضافة خطوط معينة.

وعن السوق المحلية ، أكد  أن الشركة تستهدف زيادة حجم مبيعاتها بنسبة 14% خلال العام الجاري لتسجل نحو 600 مليون جنيه في مقابل 520 مليون جنيه خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن  الشركة تعمل حاليا بنسبة 50% من طاقتها الإنتاجية القصوى البالغة 70 ألف طن.

وأضاف العضو المنتدب للشركة أنه من المتوقع أن تنخفض الطاقة الإنتاجية للشركة في نهاية العام الجاري لتسجل 35 ألف طن في مقابل 40 ألف طن خلال العام الماضي نظرا لوجود انخفاض في حجم الطلب بمصر بنسبة 20-25 % .

وعن حصة الشركة السوقية ، لفت إلى أنها تستحوذ على 60% من مبيعات المربى و 80% من الشربات و90% من أكل الأطفال ، فضلا عن حصولها على حصص جيدة في السوق الاردني والاماراتي والكويتي والبحريني وفي فلسطين وعمان.

وعن حجم استثمارات الشركة في مصر ، نوه إلى أن الشركة منذ عام 2002 استثمرت نحو 40 مليون دولار في مصر، فضلا عن استثمار 5 مليون دولار العام الماضي بهدف تطوير مصنعها  بمحافظة القليوبية.

وكانت مجموعة شركات هيرو العالمية قد استحوذت على 65% من أسهم شركة فيتراك الفرنسية عام 2002، واستكملت النسبة المتبقية منها فى 2005، وتم تغيير اسمها نتيجة الاستحواذ إلى «هيرو للصناعات الغذائية»، لتقدم منتجاتها إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وعن رؤيته للاقتصاد المصري حاليا ، أكد أن مصر اتخذت خطوات غير عادية وقرارات صعبة لها تأثيرات سلبية مرحليا ولكن سوف يبدأ ظهور تأثيرها الإيجابي العام المقبل.

وأوضح بزان أن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات المستفيدة من قرار التعويم بشكل كبير بالرغم من زيادة تكلفة الانتاج فضلا عن زيادة الأجور حيث قامت الشركة بزيادة مرتبات العاملين بها بنسبة 25% منذ بداية العام ولكن في نفس الوقت ساهم القرار في دخول المنتجات المستوردة بأسعارها الحقيقية مما أعطى الفرصة للمنتجات الوطنية للتنافس فضلا عن البحث عن التصنيع بدلا من الحصول على التوكيلات الخارجية.

ولفت إلى أن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات التي لا تتأثر بشكل كبير بحالة الركود التي يعاني منها السوق المحلية خاصة في ظل وجود سوق كبير يصل لنحو 90 مليون مستهلك فضلا عن 2 مليون مولود يتم إضافتهم سنويا بما يجعل السوق المصري سوق هام بالنسبة لهذا القطاع حيث سوف يحدث طفرة في القطاع بداية من 2019.

ونوه بزان  إلى ضرورة اتخاذ عدد من الاجراءات تتمثل في سرعة الانتهاء من تشكيل هيئة سلامة الغذاء من أجل البدء في وضع قانون الغذاء الموحد ، الأمر الي يساهم في القضاء على كثير من المشاكل الحالية التي تتمثل في التعامل مع 17 جهة مختلفة.

وطالب بضرورة  تسهيل اجراءات الحصول على دعم الصادرات خاصة لصغار المصدرين وصرف المستحقات في أوقاتها بالرغم من التحسن الحالي في هذه العملية، ولكن التأخر في صرف المستحقات يتسبب في الحد من التأثير الايجابي للبرنامج الجيد الموضوع لمساندة الصادرات والمصدرين، مشيرا إلى أن البروتوكول الذي تم مع بنك تنمية الصادرات بشأن المتأخرات يعد تفكير خارج الصندوق إلا انه نتائجه لن تظهر حاليا.

وأكد على ضرورة وجود رقابة على التصدير وعلى جودة المنتجات المصدرة ووجود قوائم سوداء بعقوبات حازمة على المصدر الذي سيكون لديه مشاكل في شحنات تم تصديرها خاصة وأنه يتسبب في وجود قرارات حظر للصادرات المصرية بالخارج بما يضر الصناعة ، مشيرا إلى أن الشركة كانت تقوم بالتصدير للسوق الاردني بشكل سلسل ولكن منذ مشكلة صادرات الفراولة بدأ هناك اجراءات شديدة من حيث التحاليل لاكثر من مرة.