فتحى السباعى:تقسيم بنك التعمير والاسكان لن يؤثر علي خططه التوسعية ومعدلات الربحية..ونسعى للاستحواذ علي شركة صرافة

قال فتحى السباعي، رئيس بنك التعمير والإسكان، أن مصرفه ينتظر موافقة البنك المركزي لإجراء عملية تقسيم البنك الى بنك تجاري خاص بالأنشطة المصرفية وشركة استثمار عقاري تضم كافة شركات واستثمارات البنك العقارية.

أضاف فى حوار لـ”اموال الغد” أن تقسيم البنك لن يؤثر علي نشاطه وخططه التوسعية وحجمه بالسوق خاصة وأن نشاط التنمية العقارية والاستثمارات العقارية لا تمثل سوي 25% من حجم ارباح البنك وساهمت بقيمة 120 مليون جنيه فقط من إجمالي ارباح البنك البالغة 644.2 مليون جنيه بنهاية عام 2016.

أضاف أن البنك سينفذ المقترح نظرا لوجود استفسارات كثيرة من المستثمرين فى الأوراق المالية وصناديق الاستثمار حول أداء السهم ويتم تقيمه كشركة تنمية عقارية وليس كبنك تجاري مثل البنوك الكبري بالبورصة ، وأكد المستثمرين رغبتهم فى تقيم السهم دون النظر الى نشاط البنك الخاص بالاستثمار العقاري.

أوضح أن مساهمين البنك لن يتعرضوا لأية خسائر وسيتم توزيع السهم الى سهمين سهم خاص بالبنك وأخرخاص بالشركة حسب الحصص المتفق عليها.

أشار الي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أحد أولويات بنك التعمير والاسكان خلال الفترة الحالية ويقوم البنك بتقديم كافة البرامج التمويلية الخاصة سواء من خلال مبادرات البنك المركزي أو من خلال التعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 12% من المحفظة الائتمانية وتبلغ 1.2 مليار جنيه ونستهدف الوصول بها الي نسب المطلوبة البنك المركزي والبالغة 20% من حجم المحفظة الائتمانية، ومن الممكن ان نحقق هذه النسب بنهاية عام 2017.

أوضح أن مصرفه يستهدف التوسع فى نشاط التجزئة بشكل كبير وخاصة فى المنتجات الالكترونية من خلال طرح الموبيل بانكنج والأنترنت بانكنج، مشيرا الى إقتراب محفظة تمويلات الأفراد من 6.5 مليار جنيه بنهاية 2016.

وقام البنك مؤخرا بطرح عدد من المنتجات والخدمات أبرزها تفعيل منظومة الدفع الالكتروني للمعاشات وتفعيل نظام تحصيل اقساط الوحدات السكنية مع شركة فوري للوحدات ملك البنك والغير وكذلك تحصيل الاقتساط الربع سنوية لكافة مشروعات الاسكان الاجتماعى.

أشار الى أن إجمالي تمويلات البنك وفقا لمبادرة البنك المركزي لقطاع التمويل العقاري نحو 2.2 مليار جنيه وندرس تمويل 4 الاف وحدة كما سيتم طرح مشروع دار مصر خلال المرحلة المقبلة لمتوسطى الدخل.

أوضح أن البنك ساهم فى مبادرة فروق العملة التى أطلقها البنك المركزى للشركات التى تقل مدونيتها المستحقة للبنوك عن 5 ملايين دولار ، ولا يزيد حجم مبيعاتهم السنوية عن 500 مليون جنيه ، وقام بإبرام تسويات لمديونيات بقيمة 700 مليون جنيه لعدد من الشركات العاملة بقطاع مختلفة ضمن مبادرة فروق العملة.

أشار السباعى  الى أن البنك يمتلك نحو 70 فرع منتشرة بكافة أنحاء الجمهورية نستهدف الوصول بها الي 83 فرع خلال 2017، وليس هناك نية لتدشين فروع خارجية نظرا لحاجتها جزء كبير من رأس المال بالعملة الأجنبية ولكن ندرس فى الوقت الحالي مقترح احد المساهمين بافتتاح مكاتب تمثيلية بالخارج.

تابع ” يستهدف البنك إضافة 50 ماكينة ATM جديدة خلال 2017  والوصول بعدد ماكينات الصراف الألي الي 250 ماكينة مقابل 200 مكينة فى الوقت الحالي.

أوضح ان البنك يدرس الاستحواذ علي أحد شركات الصرافة ، بجانب تفعيل إحدى شركات التأجير التمويلي المملوكة للبنك ولكن سيكون ذلك بعد الإنتهاء من ملف تقسيم البنك.

أضاف أن البنك حقق نتائج مالية جيدة خلال عام 2016 فيما يخص العائد علي حقوق الملكية والذى بلغت نسبته 29.2% بنهاية 2016، مقابل 24.8 مليار جنيه بنهاية 2015 ليحتل البنك المركز الثانى او الثالث بالسوق فيما يخص العائد علي حقوق الملكية، كما انا البنك حقق معدل جيد فيما يخص العائد على الأصول بنهاية عام 2016 لتبلغ نسبته 2% مقارنة بنسبة 1.9% في  عام 2015 ، ويستهدف البنك التواجد خلال افضل خمس بنوك أداء بالسوق خلال المرحلة المقبلة فيما يتعلق بهذه المؤشرات.

أشار الي ان معدلات كفاية رأس المال بلغت وفقا لمتطلبات مقررات بازل 2 بلغت نحو 13.83% بنهاية 2016 وبزيادة قدرها  3.83% عن المعيار المحدد من قبل البنك المركزي المصري ، مما يعكس قوة هيكل القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته المستقبلية على التوسع  في قاعدة الأصول.

وبلغ صافى الربح بعد الضرائب في نهاية عام 2016 نحو644.2 مليون جنيه مقارنة بمبلغ  491.2 مليون جنيه في نهاية عام 2015 بمعدل زيادة 31.1 %، ونستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة ارباح البنك الي نحو 975 مليون جنيه  بنهاية 2017 وجذب شرائح جديدة من العملاء في كافة  المجالات المصرفية من خلال زيادة حصة البنك في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل الضوابط الموضوعة من البنك المركزي المصري في هذا الشأن فضلا عن زيادة حصة البنك في مجال التمويل العقاري