“وزارة الصناعة” تنتهي من حصر المنشآت الغذائية في 6 محافظات بالوجه القبلي.. وتتوقع صدور قانون الغذاء الموحد خلال عام

انتهت وحدة سلامة الغذاء التابعة لوزارة التجارة والصناعة من حصر كافة المنشآت الغذائية في 6 محافظات بالوجه القبلي

وقال حسين منصور رئيس وحدة سلامة الغذاء بوزارة التجارة والصناعة في تصريحات له إن ذلك يأتي في إطار قيام الوحدة بحصر منشآت القطاع الرسمي العاملة في مجال الصناعات الغذائية والتأكد من حصولها على التراخيص من سلامة المنتجات التي يتم طرحها للمستهلكين .

وأضاف في تصريحات له خلال حفل الإفطار الذى نظمه جهاز حماية المستهلك أنه بمجرد تشكيل مجلس ادارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء المزمع تشكيله الأسبوع المقبل سيتم استكمال عمليات الحصر في باقي محافظات الجمهورية، مشيرا إلى إن المنشآت الغذائية تشمل كافة  المصانع والمخازن ومحال  التجارية العاملة الصناعات الغذائية

وأوضح منصور أن الهدف من عملية الحصر هو التعرف على حجم  الاقتصاد الغير الرسمي  في مجال الصناعات الغذائية من أجل العمل على توفيق أوضاعه وإخضاعه الى منظومة الاقتصاد الرسمي ،مشيرا إلى أن كثير من المنشآت الغذائية غير مرخصة وتعمل في الخفاء مما يهدد من حياة المستهلكين .

وأكد أن إخضاع منشآت “بير السلم” الموجودة للرقابة الحكومية وتطبيق القانون عليها عند مخالفتها القواعد والمعايير المعمول بها في صناعة الغذاء في مصر من شأنه أن يحسن سمعة المنتج الغذائي في مصر والذى تشوه جراء تلك المنشآت والتي لا تلتزم بالمواصفات القياسية مما يؤدي في النهاية إلي تقديم منتج غير صحي وبسعر أرخص يقدم عليه المواطن

وأشار إلى  أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء  ستعمل على رسم السياسات العامة للحفاظ على سلامة الغذاء، والرقابة عليه في كافة مراحل تداوله، بما يساهم في حماية حقوق المستهلك والمنتج، فضلا عن النهوض بالصناعات الغذائية المصرية، ورفع جودتها لزيادة قدرتها التنافسية، بما يدفع نحو زيادة فرص التصدير إلى الخارج وفتح أسواق جديدة، متوقعا  الانتهاء من القانون الموحد للغذاء خلال عام.