باركليز مصر يحقق 46% زيادة في الإيرادات خلال الربع الأول من 2017

قال محمد شريف، عضو مجلس الإدارة ورئيس القطاع المالي لبنك باركليز مصر، إن البنك حقق زيادة في الإيرادات بنسبة 46% خلال الربع الأول من العام الجاري .

واستحوذ بنك وفا المغربي على وحدة بنك باركليز في مصر، وتم الإعلان رسميًا عن الصفقة في الثالث من مايو الماضي، ومن المقرر أن يبدأ البنك عمله في مصر تحت العلامة التجارية “التجاري بنك مصر”.

وأوضح الشريف في بيان للبنك أن محفظة قروض العملاء حققت زيادة قدرها 1.7 مليار جنيه بنسة 20%  لتصل إلى 10.1 مليارات جنيه مقابل 8.4 مليارات جنيه  فى ديسمبر 2016، مشيرا إلى تقديم البنك باقة من المنتجات المصرفية المتنوعة والتركيز على الإبتكار والتكنولوجيا وتنويع الخدمات في مختلف القطاعات.

وأضاف أن محفظة الودائع شهدت انخفاضاً ضئيلاً بنسبة قدرها 1.6% من 18.4 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2016 إلى 18.1 مليار جنيه فى 31 مارس 2017 نتيجة تقلبات أسعار العائد فى السوق، لافتًا إلى أن سياسة البنك التي تركز على جودة الخدمات وتنوع المنتجات ساهمت في نمو صافي أرباح العائد والأتعاب والعمولات بزيادة قدرها 149 مليون جنيه بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.

وقال “صافي الأرباح لا يعد المؤشر الوحيد الذي يعكس الأداء الجيد للبنك، فعلى صعيد إدارة المخاطر ، شهد البنك تكوين عبء إضمحلال للقروض بلغ 29 مليون جنيه والناتج عن النمو الكبير في محفظة الائتمان بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2017 والذي تطلب زيادة الإضمحلال غير المحدد مما يعكس صلابة إدارة المخاطر بالبنك”.

ولفت إلى أن متوسط الربح على حقوق الملكية ROAE بلغ 29.5% فى 31 مارس 2017 مقابل 20.2% فى 31 مارس 2016، وزيادة في متوسط معدل الربح على الأصولROAA   بلغ 4.4 % فى 31 مارس 2017 مقابل 3.1% في 31 مارس 2016.

ووفقا لبيان البنك فقد بلغت مؤشرات السيولة للعملة المحلية 59% فى 31 مارس 2017 مقابل 62% فى 31 مارس 2016. وبلغ مؤشر كفاية رأس المال 18% فى 31 مارس 2017 مقابل 16 % فى 31 ديسمبر 2016 مما يؤكد قوة القاعدة الرأسمالية وقدرة البنك على النمو في قطاعات الأعمال المختلفة.

وأشار بيان البنك الى استمرار الإستثمار فى البنية التحتية والتى أدت إلى زيادة المصروفات الإدارية بمقدار 23% لتصل إلى 187 مليون جنيه  خلال الربع الأول من عام 2017 مقارنة بمصروفات إدارية بلغت 153 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2016  وتعد هذه الزيادة أقل من معدل التضخم، ولم تؤثر سلباً هذه الزيادة على الإنفاق والمصروفات على معدل التكلفة للعائد والذي بلغ 37% فى 31 مارس 2017 مقارنة 46% فى 31 مارس 2016، مما يعكس فعالية الإستثمار في نمو أعمال البنك والذي أدى إلى إرتفاع معدل نمو الإيرادات بنسبة 27.5 % خلال الربع الأول من عام 2017 عن معدل إرتفاع المصروفات خلال نفس الفترة من عام 2016.

ويعتزم البنك الإستمرار فى إستراتيجية نمو المركز المالى من خلال تقديم القروض المشتركة وقروض متوسطة وطويلة الأجل والتركيز على تطوير التكنولوجيا والإبتكار فى تقديم الخدمات المصرفية وتقديم أفضل المنتجات والخدمات بالإضافة إلى زيادة الإقراض للشركات الصغيرة.