تقارير وتحليلات خبراء : تنوع أنماط الاستثمار بالبورصة يدعم توازنها أمام رفع الفائدة .. وسوق المال المصري يتمتع بنظرة إيجابية من المستثمرين الأجانب بواسطة أموال الغد 23 مايو 2017 | 3:57 م كتب أموال الغد 23 مايو 2017 | 3:57 م صورة ارشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 6 أكد خبراء ومتعاملون بسوق المال أن الطبيعة الاستثمارية لمتعاملي البورصة تختلف تماما عن مستثمرى الأوعية الإدخارية ذات العائد الثابت مما يضمن لها التوازن والاحتفاظ بقاعدتها الاستثمارية خلال المدى المتوسط والبعيد أمام قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة. واستطاعت البورصة المصرية امتصاص التأثير السلبي لقرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة بالبنوك بمعدل 200 نقطة، ليحقق رأس المال السوقي أرباح بقيمة 4 مليارات جنيه بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء ، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب و الأجانب. إقرأ أيضاً البورصة المصرية.. «EGX30» يلامس مستوى 30 ألف نقطة في ختام تعاملات الخميس خبيران: إطلاق المؤشرات يستقطب مستثمرين جددًا ويعظم السيولة بسوق المال البورصة المصرية تواصل الصعود في منتصف تعاملات الخميس بدعم مشتريات أجنبية استبعد الخبراء تأثير ذلك القرار على نجاح برنامج الطروحات الحكومية في استقطاب شريحة كبيرة من المستثمرين لتوفير متطلباتها من السيولة مع بدء تنفيذه . قال كريم عبد العزيز، المدير التنفيذي بشركة الأهلي لإدارة الصناديق أن قرار رفع أسعار الفائدة لم يؤثرعلى قاعدة مستثمري البورصة، نتيجة إختلاف طبيعتهم الاستثمارية عن مستثمرى الأوعية الإدخارية من سندات وأذون الخزانة، مؤكداً أن نجاح الطروحات الحكومية يتعلق بكل طرح بصورة منفصلة خاصة مع استمرار توافد الاستثمارات الأجنبية للسوق عقب قرار التعويم. أضاف أن القرار يحمل تأثير سلبي مباشر على معدل الاستثمارات المحلية، وتباطؤ النمو، فضلاً عن ارتفاع تكلفة الإنفاق والإقتراض على الدولة مما يستلزم البحث سبل عن طرق لسد عجز الموزانة من خلال الإتجاه نحو رفع الدعم وزيادة شريحة الضرائب . أشار الى أن نجاح الطروحات الحكومية في تغطية اكتتابها يتوقف على عدة عوامل رئيسية مُمثلة في الترويج الفعال لها والتقييم العادل لأسهمها، وتحقيقها لأعلى معدلات الشفافية في الإعلان عن استراتيجيتها في تحقيق الربحية المستدامة. اتفق معه محمد متولي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إتش سي للأوراق المالية و الاستثمار، على أن الطبيعة الاستثمارية للمتعاملين بالبورصة تختلف بشكل كامل عن توجهات مستثمرى الأوعية الإدخارية ذات العائد الثابت، تلك الميزة التى تضمن للبورصة الاحتفاظ بسيولة مستثمريها رغم التوجهات الأخيرة للبنوك لطرح أوعية ذات عوائد تصل إلى 20%، وبالتالي ضمان عدم تقليص القاعدة الاستثمارية بالبورصة مقابل القاعدة الاستثمارية بالوادئع البنكية. أضاف أنه رغم ارتفاع عوائد الأوعية البنكية، الا أن البورصة مازالت قادرة على تحقيق عوائد استثمارية أعلى مقارنة بعوائد الدخل الثابت بالبنوك. فى ذات السياق أشار نائب الرئيس التنفيذ بإتش سي، أن البورصة تتمتع بنظرة إيجابية طويلة الأجل من قبل المستثمرين الأجانب، مستشهدًا بالزخم الشرائي الذى شهدته البورصة مع بدء أولى خطوات الإصلاح الأقتصادي والإعلان عن تعويم العمله ودعت شركة إن أي كابيتال التابعة لبنك الاستثمار القومي، والمستشار المالي الحصري لبرنامج الطروحات الحكومية، بنوك الاستثمار المصرية والاجنبية لبدء تقديم العروض الفنية والمالية لتغطية الإكتتاب في عملية طرح جزء من أسهم الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية “إنبي” في البورصة، بهدف تعيين مدير الطرح وذلك لإدارة عملية الإكتتاب. وتستهدف شركة “أن أي كابيتال” الإنتهاء من تعيين بنوك الاستثمار المديرة لطرح شركة “انبي” بالبورصة خلال فترة تتراوح بين 4 : 6 أسابيع . اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/4elm ادوات دخل ثابتاسعار الفائدةاسواق مالالاقتصاد المصريالبنوكالبورصة المصريةطروحات حكومية