” الصناعة” توقع بروتوكول مع بنك تنمية الصادرات لتوفير آليات تمويل جديدة للمصدرين

وقع صندوق تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات يستهدف توفير البنك لآليات تمويل جديدة للمصدرين بضمان مستحقاتهم لدى الصندوق وفقاً للقواعد المنظمة لصرف المساندة التصديرية.

وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن البروتوكول يستمر لمدة ثلاثة أعوام ويجدد باتفاق الطرفين.

وأضاف أن البرتوكول يستهدف  سرعة حصول الشركات المصدرة على مستحقاتها المقررة من صندوق تنمية الصادرات خاصة فى ظل تأخر سداد قيمة المساندة لعدم توافر الاتاحة المالية الكافية لدى الصندوق خلال السنوات الماضية بما ترتب عليه وجود مستحقات متأخرة للشركات المصدرة لدى الصندوق.

وأوضح قابيل أنه  قد اتفق سابقا مع  مع محافظ البنك المركزى  ليكون توجه البنك المصرى لتنمية الصادرات خلال المرحلة المقبلة نحو دعم وتنمية القطاعات التصديرية وذلك من خلال تفعيل دور البنك في تنمية القطاع التصديري وإتاحة الفرصة أمام شريحة كبيرة من المصدرين للحصول على تمويل بهدف الارتقاء بمنظومة التصدير وتقديم مزيد من التسهيلات والآليات التمويلية للمصدرين.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تسيير تضم ممثلين عن الطرفين بهدف تذليل العقبات أمام تنفيذ البروتوكول.

وأوضحت مرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات آلية العمل وفقاً للبروتوكول حيث سوف تبدأ بتقدم المصدرين بطلبات للبنك للحصول على تمويل مقابل جزء من مستحقاتهم لدى صندوق تنمية الصادرات والذي سيقوم بدوره بتوفير البيانات الخاصة بالمصدرين للبنك لسهولة الحصول على التمويل حسب حصة المصدر من المساندة.

ويبدأ البنك في دراسة العميل ائتمانياً واستيفاء المستندات اللازمة وفقاً للسياسة الائتمانية المعمول بها بالبنك وطبقاً للأعراف المصرفية المحددة لذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأن إتاحة التمويل.

ولفتت إلى أنه جارى التواصل والتنسيق مع كافة المجالس التصديرية وكافة الجهات والمنظمات المعنية بالتصدير للتعرف على الآليات التمويلية الجديدة والتى ستسهم فى توسيع قاعدة عملاء البنك.

وأوضحت أماني الوصال القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات  أن الصندوق سيتولى موافاة البنك بكافة البيانات الخاصة بالشركات المصدرة المستفيدة من برامج رد الأعباء التصديرية وقيمة المساندة المستحقة لها لتسهيل عملية حصول هذه الشركات على التمويل اللازم من البنك المصري لتنيمة الصادرات.