وزارة الصناعة تفرض رسم صادر على “جلود الكرست” لمدة عام

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرار رقم 631 لسنة 2017 بفرض رسم صادر على الجلود الكرست “نصف التشطيب”  وفقا لما نشر بالجريدة الرسمية ” الوقائع المصرية”.

وتم حظر  تصدير الجلود الخام النيئة “الويت بلو” منذ عام 2011، وذلك لكونها خام مجرد ولا تتضمن أي قيمة مضافة، فيما يتم تصدير الجلود الخام في مرحلة النصف تشطيب والتي تسمى “كرست”.

وتضمن القرار فرض رسم صادر على الجلود المصدرة من الكرست الأبيض أو عديم اللون ” عديمة الأختراق ” دون الدباغ النباتي ، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على التصدير وفقا لاحكام القرار الوزاري رقم 453 لسنة 2015 .

وكانت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات قد طالب بمنع تصدير الجلود لخام الكرست لتوفيره للصناعة المحلية ، وذلك بعد ارتفاع اسعاره بنسبة بلغت 100 %حيث ارتفاع سعر متر الجلد الخام من 350 الى 700 جنيها، بسبب نقص المعروض منه لاتجاه المدابغ لتصديره للخارج، ما دفع باسعار المصنوعات الجلدية للارتفاع بنسبة بلغت 60 %.

ويشمل القرار وضع رسم صادر يبلغ نحو 250 جنيه للجلد” البقري والجاموسي”، و 150 جنيه للجلد ” اللبناني” ، و15 جنيه  للجلد ” الضاني ” ، و 7.5 جنيه للجلد ” الماعز” ، و150 جنيه للجلد ” الجملي .

وجاء في نص القرار أنه  جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير وعلى لائحة القواعد المنفذة لاحكام القانون رقم 118 سنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام اجراءات فحص ورقابة السلع المصدرة والمستوردة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها،  وعلى القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2011 بشأن حظر تصدير الجلود الخام والمدبوغة بحالتعا الرطبة وتعدبلاته وعلى القرار الوزاري رقم 453 لسنة 2015 في شأن تصدير جلود الكرست وعلى كتاب رئيس اتحاد الصناعات المصرية المؤرخ 8 مارس 2017 وعلى مذكرة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة في 24 ابريل 2017 .