مقابلة- محمد عبدالرسول: أورينت للتأمين التكافلى تستهدف المرتبة الثالثة بنشاط الممتلكات

 إقتنصنا وثيقة مصانع أسمنت لافارج بإجمالي مليار يورو ونسلة للأيس كريم بـ 150 مليون دولار

قال محمد مصطفى عبدالرسول، المدير التنفيذي لشركة أورينت للتأمين التكافلي ممتلكات – مصر، إن شركته نجحت فى الوصول إلى المرتبة الأولى على مستوى تأمينات الممتلكات التكافلية بحجم أقساط 350 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2015/ 2016، والشركة الرابعة على مستوى سوق تأمينات الممتلكات بالسوق، مستهدفين إحتلال المرتبة الثالثة على مستوى السوق خلال الـ3 سنوات القادمة، ولكننا نهدف حالياً إلى تحقيق الربحية للمساهمين والحفاظ على حقوق حملة الوثائق وتقديم أفضل خدمة للعملاء.

وأضاف أن أورينت للتأمين تتبع استراتيجية النمو وفقاً لخطى ثابتة منتظمة؛ مستهدفة معدلات نمو سنوية تتراوح بين 15%  – 20%، عبر استحداث منتجات جديدة وتطوير الكفاءة البشرية وتدعيم التعاون مع وسطاء التأمين؛ بالإضافة إلى توقيع إتفاقيات إعادة تأمين قوية بدعم من الشركة الأم في دبي، مما دعم الشركة خلال العام الماضي في اقتناص عمليات تأمينية كبرى كمحطتي كهرباء البرولس والعاصمة الإدارية.

وبسؤاله عن أبرز الوثائق التى أقتنصتها الشركة خلال الفترة الماضية، أكد على اقتناص وثيقة التأمين على مصانع أسمنت لافارج مصر بإجمالي مبالغ تصل إلى مليار يورو، بجانب وثيقة مصنع نسلة للأيس كريم بإجمالي 150 مليون دولار، وبالإضافة إلى تغطية جميع المخاطر لمصنع مصنع لوسيفرلإنتاج الخميرة بإجمالي مبالغ تتجاوز مليار جنيه.

ولفت إلى أن شركته تتبع سياسة مُساندة العميل في الظروف الصعبة؛ حيث عملت الشركة في دعم عملائها في قطاع السياحة خلال الأزمة التى مر بها الفترة الماضية، بإعتبارها أكبر الشركات التي تتعاون معه، مما ساعد على كسب ثقته بالشركة واستمرار التعاون بعد إنفراج الأزمة.

وأضاف أن الظروف الحالية تشهد تذبذب بسعر الدولار مما يصعب على الشركات وضع تصور نهائي لمعدلات النمو، والشركات التي تعتمد على تأمينات الممتلكات والحريق ستشهد نمو كبير نتيجة إعادة التقييم؛ بخلاف الأخرى التي تعتمد على وثائق السيارات الإجباري في نمو محفظتها؛ ولذلك يجب على الشركات دائماً خلق التوازن في أقساطها بين الفروع التأمينية المختلفة.

وحول التحديات التى تواجة القطاع، أوضح أن عدم وجود كفاءات كافية يعتبر من أبرز التحديات التى تواجه القطاع، وخاصة المكتتبين بشركات التأمين نتيجة لعمل الشركات على الحصول على خدمات العاملين بالمؤسسات المنافسة؛ عبر تقديم عروض بزيادات مالية؛ مما يقلل ولائهم للشركات العاملين بها، بالإضافة إلى صعوبة جذب الخرجين لأن التأمين غير جاذب لهم مثل البنوك.

وأضاف أن قطاع التأمين يواجة مشكلة إنخفاض الوعي التأميني، مؤكداً على حاجة القطاع للتوجه برسائلة الإتصالية إلى العملاء المحتملين بدلاً من ندوات التوعية الداخلية داخل القطاع، بما يدعم زيادة مساهمته في الناتج القومي والبالغة حالياً 1%؛ ولذلك يجب تدشين حملات توعية للأفراد بصورة مبسطة لتحقيق ذلك.

وحول التأمين البنكي فى السوق المصرية، أوضح أن تأمينات الحياة تستحوذ على 94% من حجم سوق التأمين البنكى العالمى، مقارنة بـ6% لشركات الممتلكات نظراً لصعوبة إجراء المعاينات قبل الإصدار، كما أن النظام المتبع بالخارج يسمح للبنوك بإصدار الوثائق بخلاف ما يتم تطبيقه بمصر، والذي يشكل تكلفة على شركة التأمين نتيجة تعيين موظف بالبنك المتعاقد بجانب سداد عمولة له، ونتوقع زيادة الإقبال عليه في ظل بالتوسع في التأمين متناهي الصغر؛ مما سيؤدي إلى زيادة حجم العملاء المستهدفين من هذا النشاط.